رؤوسٌ… حان قِطافها
بقلم: نور الدين بوكروح
ترجمة: ساعي عايــدة
تُوشك أكثرُ الصدماتِ المستقبلية خطورةً أن تقع نتيجة التفاعل المتغطرس للغرب، التعصب الإسلامي و إثبات الذات الصيني” صمويل فيليبس هانتغتون (S.P. Huntington) ” صدام الحضارات”. (« Le choc des civilisations »)
هناك حكمة يابانية مفادها :” المسمار الخارج عن مكانه ينادي المطرقة “. و تعبر هذه المقولة على فلسفة اجتماعية منتشرة في الشرق الأقصى و بشكل متميز في البلدان التي طبعها الفكر الكونفوشيوسي أو الشانتاوي، أين يتعارض الانسجام مع المفاضلة، المطابقة مع التنوع، التوحيد مع التعدد و المجتمع مع الفرد، ليُمدها بشكل طبيعي خلال تاريخها بأنظمة سياسية أقل ما يقال عنها أنها كانت شديدة التسلط. في الأحداث التي انفجرت في هونغ كونغ(Hong Kong) سنة 2014، رأينا تمردا صارخا و كفر بهذه الفلسفة القديمة.
نجد من جهة أخرى في المجتمعات التي شكلتها الثقافة الإسلامية ما يقابل هذه الحكمة اليابانية، لكن بشكل أكثر فضاضة، و هو في مقولة تعود للفترات الأولى من ظهور الإسلام، جاءت على لسان الحجاج بن يوسف الثقفي الذي كان يمثل القبضة الحديدية للاستبداد الأموي والذي حصد مئات الرؤوس من إخوانه في الدين، وكان على وشك مسح مكة من الخريطة، قال فيها : “إني أرى رؤوسا قد أينعت و حان قطافها و إني لصاحبها… “.
لم يوظف المجتمعان فلسفة الاستبداد هذه بنفس الطريقة على مدى التاريخ. اليابان، كوريا الجنوبية و الصين، على سبيل المثال لا الحصر، يمثل الأوّلان اليوم ديمقراطيات حقيقية و الثلاثة قوى اقتصادية و تكنولوجية، أما الدول العربية فهي ترزح في التخلف كما يؤكده مؤشر التنمية البشرية، بل و دخلت أغلبها في ظاهرة تفكك لا يعرف أياّ كان مداها، و التي يمكن أن تنهشنا نحن أيضا إن لم نأخذ العبر و الدروس مما يدور حولنا .
في حالة حضارة الشرق الأقصى، أفرز المجتمع هذا المبدأ كي يشيد و يخلد نفسه على مرّ العصور، في حين أن في الدول المغاربية و دول الشرق الأوسط تلوّح به مجموعة أفراد في أوج لحظات التعصب كي تلغي كل مجتمع لا يتوافق مع نظرتها المتطرفة كما يفعله الإسلاميون الأصوليون في أيامنا هذه. نجح الأوائل في تكييف دهنياتهم مع العالم المعاصر، جعلوا لمفهوم حقوق الإنسان مكانا يكبر شيئا فشيئا في تشريعاتهم، و عدّلوا من سلوكاتهم التي أفرزت هذه الحكمة، في حين سحب الثواني إعصارُ تقهقرٍ أحمق و دموي.
في اليابان، تنازل الإمبراطور عن إدعاء الألوهية، و تخلى عن السلطات السياسية لصالح البرلمان، و تم في الصين إرساء قواعد الجمهورية بشكل نهائي، أما كوريا الجنوبية فقد استفادت من سلطة مدنية و ديمقراطية، في حين أن الدولة العصرية الموروثة عن الاستعمار في كل من أفغانستان، باكستان، العراق…الخ، إن لم تدمرها الأسلحة الإرهابية فقد فككتها خلسة الإيديولوجية السلفية في الأذهان.
ما أهمية هذا الموضوع بالنسبة لنا ؟ أوّلا، كأمة غير مستقرة فضلت الخيار الأكثر لفتا لانتباه العالم بأن ركبت سفينة بدون قبطان كي تعبر بها وقت العاصفة. ثانيا، كجزء لا يتجزأ من الثقافة الإسلامية نغوص يوما بعد يوم في جوّ القرون الوسطى حيث لا يوجد سوى إرادة الله، حقوق الله على البشر، واجبات البشر نحو الله، اليوم الآخر بشكل هوسيّ، و لا حديث تقريبا عن حقوق الإنسان، النمو، المسؤولية التاريخية أو المصير المشترك للبشرية.
لم تأسرنا ” ثورة المظلات” كما فعلت بنا حركة الجماهير العربية في 2011، ليس بسبب البعد و لا التطور الخرافي لتكنولوجيا الإعلام و الاتصال الحديثة، ولا لأنها اندلعت خلال الأسبوع الذي وافق موعدنا السنوي مع الأضحية و مباهجها التي بدت مهجورة استثنائيا هذه السنة لتزامنها مع نحر سائق طاكسي بريطاني ” ألان هينينغ” (Allan Henning) ، للإنتقام من سياسة بلده، أو ما تبعه من نحر متسلق جبال فرنسي “هرفي غوردل” (Hervé Gourdel) التي كان يُنظر لها عندنا كمراوغة في غير وقتها. لم يكن بإمكان إعلامنا أن يهتم بمظاهرات هونغ كونغ، البعيدة عن ناظرينا و الأكثر بعدا عن قلوبنا المنغلقة إلاّ على نبض العالم العربي الإسلامي.
يكمن تفسير هذه اللامبالاة في غياب صدى هذه الأحداث لدينا، الأحداث التي لم ير فيها أذكى واحد بيننا سوى “ربيعا عربيا ” آخر، يمهد لدورة جديدة من “الفوضى الخلاقة” في قارة آسيا، في أمرين فمن جهة لقد أرهقتنا الثورات الديمقراطية دون أن نعرف أيّا منها حقيقة منذ فجر التاريخ، سئمناها من كثرة ما وُصفت لنا كمصدر للفوضى، للحرب الأهلية، للتدخل الأجنبي، لتدمير الوحدة الترابية و الوطنية ، ومن أخرى بسبب حجب نجاحات الثورات المدنية، بعناية فائقة، في البرتغال، إسبانيا و العديد من دول أوروبا الشرقية، أمريكا اللاتينية و آسيا، و التي حررت ملايين البشر من الإستبداد لتستثمر طاقاتهم في سياسات تنموية مثمرة.
ورثت الصين العديد من المشاكل من عديد التقلبات التي عرفتها في تاريخها (التيبت Tibet ، طايوان Taïwan و كسينغ جيان Xing-jiang) و بدأت حلقة جديدة بالظهور، في هونغ كونغ، وهي إقليم يقع في جنوب شرق كانتونCanton، يتربع على مساحة 1100كم2 و يجمع بين شريط ساحلي رفيع و جزيرة صغيرة في بحر الصين.سُلم هذه الإقليم بسكانه للبريطانيين سنة 1842، في الفترة التي سادت فيها الفلسفة الكونفشيوسية و تم إعادته إلى الصين سنة 1997 بسكانه أيضا، أو على الأقل بنخبة اجتماعية هامة، و هي التي خرجت إلى الشارع، بما اكتسبته من الفلسفة الديمقراطية.
حيث يكمن الألم بالضبط تجرح ضربة العصا، فمسمار الصين كان يتموقع هناك، لكن تمتعت السلطات الصينية بالحكمة اللازمة التي حالت بينها و بين إخراج المطرقة بالرغم من خوفها من النتائج التي يمكن أن تسببها انتقال عدوى هذه الحركات إلى مناطق أخرى في بلدهم الشاسع.
يتم إعادة هونغ كونغ إلى الصين في هدوء تام، عن طريق الديبلوماسية و على أساس الإتفاق المُوقع مع بريطانيا سنة 1984، فمباشرة بعد إمضاء هذا الإتفاق، فتحت بكين مداولات مع ممثلي المستعمرة و الذي أدى إلى تحرير قانون أساسي صادق عليه البرلمان الصيني سنة 1990، هذا القانون المؤطر أسس ” المنطقة الإدارية الخاصة في هونغ كونغ” و التي تتمتع بحكم ذاتي إلى غاية 2047، المهلة التي يُفترض أن تُنهي الحالة الإستثنائية و الشاذة لـ”بلد واحد و نظامان مختلفان”. أعاد البرتغال أيضا ماكاو Macao التي تقع في الساحل الجنوبي إلى الصين وفقا لنفس البروتوكول سنة 1999 بعد احتلال دام 442 سنة.
في نفس الوقت،كان لابد للكيان أن يكون له الحق في تنظيم تشريعه الخاص، عُملته الخاصة و نظام سياسي يرتكز على مجلس تشريعي مكون من 60 عضو و رئيس تنفيذي، ينتخب نصف أعضاء المجلس من طرف الشعب و النصف الآخر من طرف المنظمات الإجتماعية و المهنية الرئيسية لعهدة مدتها أربع سنوات، و ينتخب هذا البرلمان بدوره الرئيس التنفيذي من بين قائمة مترشحين تعتمدها بكين.
عندما نتحدث عن هونغ كونغ اليوم، نحن نتحدث عن مدينة تحتل المرتبة المالية الثالثة عالميا، لديها بُنية تحتية للمطارات من بين أهم البُنى دوليا، كثافة سكانية تقدر بـ 7 ملايين بحيث متوسط الدخل السنوي تجاوز الـ 40.000 دولار(الرقم الذي لا يتجاوز3000 بالنسبة للجزائري)، لديها نظام تربوي يتوافق والمعايير الدولية و جامعات من بين الأفضل في العالم.
قام الشعب، متأثرا بنموذج الحياة الذي اكتسبه من العيش المشترك مع البريطانيين في احتكاك دام 150 سنة، بعشرات الآلاف من المظاهرات، و كان أغلبية المتظاهرين من الطلبة، فاحتلوا الفضاءات العامة منادين بحركة عصيان مدني، ليس للمطالبة بحقوق مادية بل بتعديلات دستورية تهدف للحصول على أفضل مما تركه البريطانيون و أكثر مما تقترحه حكومة بكين. و من بين الشعارات التي أطلقوها :” إذا لم نمزق هذا الصمت بصرخاتنا، فإن هذا الأخير سيدمرنا “، باختصار ماذا يُراد من هذا الرفض، استقالة الرئيس التنفيذي الحالي و انتخابُ المجلسِ التشريعي، عن طريق الإقتراع العام و المباشر، ورئيسٍ تنفيذيٍّ جديدٍ يختاره الناخبون بعيدا عن رعاية بكين، المطالب التي رفضتها السلطة المركزية، و أبقت اليد الحديدية على سيطرتها في جو خطير و إن لم تسقط أيّة ضحية .
إذا كانت الصين القارية قد انتقلت بمحض إرادتها إلى الرأسمالية في سنوات الثمانينيات و حصّلت نجاحا إقتصاديّا أبهر العالم، فهي لم تغير شيئا في نظامها السياسي الإشتراكي الوصي عليها منذ 1949. يمكننا المرور من الإشتراكية إلى الرأسمالية في بضعة سنوات بنتائج غير منتظرة، لكن الصين نجحت في ذلك و شكلت مرة أخرى المثال الأفضل. لكن هل يحتاج شعب، لم يعرف أبدا الإشتراكية، أكثر من خمسين سنة لينتقل من الليبرالية السياسية إلى الحزب الواحد، أي أن يقبل السقوط من النظام الديموقراطي حيث تُتخذ القرارات باسم الأغلبية إلى “المركزية الديموقراطية” حيث ترتكز القرارات في يد أعضاء اللجنة المركزية للحزب الواحد؟
لا تكفي الأبدية كي يتقبل الشعب اللامعنى، شعب لم يعرف أبدا القمع الإشتراكي، يمكن أن يقبلها شعب لم يعرف سواها لكن متى و أين رأينا، منذ سقوط حائط برلين وسقوط الإتحاد السوفياتي، ديمقراطيةً تتحول إلى ديكتاتوريةٍ؟ فأي مبصر يقبل أن يصبح أعمى عمدا؟و أي غنيّ يتطلع للفقر؟
من الصعب التنبؤ بنتائج مواجهة المسمار مع المطرقة، لكن سيكون من الخطأ رؤية تكرر نسخة أحداث قصر تيانانمان (la place Tiananmen)، كان الطلبة و المثقفين البكينيين الذين كان لديهم الشجاعة في ربيع 1989، ليتصدوا للدبابات من أجل المطالبة بالديموقراطية أقلية صغيرة جدا في الطوفان البشري الصيني، ولم يكونوا مجتمعين في إقليم قريب من البلد، كانوا يطمحون للتخلص من الإشتراكية و استبدالها بنظام ديموقراطي.
في حين حدث العكس مع مواطني هونغ كونغ، الذين لا يحلمون حتى ليلا تحت أغطيتهم، بالتملص من الختم الديموقراطي للجوء إلى الحضن المريح للحزب الواحد.هم لا يتصورون مستقبلا ذاتيا بعدما تنعّموا بالديموقراطية، لقد تذوقوا حريةً بطعم فواكه الجنة، وهم لا ينتظرون أن يعاقبوا في معسكرات العمل الإجباري (goulag).هل يمكن، على سبيل المثال، أن نتخيل آلاف مواطني كوريا الجنوبية يضعون أرواحهم في خطر من أجل الهجرة غير الشرعية ” الحرقة ” نحو كوريا الشمالية؟
الخيارات الممنوحة للحكومة الصينية متنوعة، و لا يوجد في العالم من هو مخوّل لأن يعطيها دروسا، لأن هذا الشعب و هذه الدولة حققا منذ العصور القديمة و إلى اليوم و في شتى المجالات تقدما حقيقيا، يرفع الذكاء الإنساني عاليا و يساهم في تطوره الفكري و التقني، يمثل اقتصاد هونغ كونغ ورقةً هامة للصين، و شعبُه موردا بشريّا مؤدبا، ناجحا ومنافسا.
الصين عملاقة من حيث عدد السكان و موقعها الجيوستراتيجي، كما أنها تشكل فسيفساء ثقافية ضخمة، مثلها مثل جارتها الهند التي كسبت لقب” أكبر ديمقراطية في العالم” رغم اختلاف أجناسها، لغاتها و دياناتها.لكنها لا تمتلك اقتصادا ليبراليا و نظاما سياسيا موروثا عن ستالين.كما أن اليد الحديدية بين داوود David في هونغ كونغ و غوليات Goliath في بكين ما هي سوى تجسيد لهذا التناقض الذي لم تحله الصين بعد و لا يمكنها الإبقاء عليه إلى الأبد إن أرادت أن تتبوأ مكانتها كاملة في عالم الغد متعدد الأقطاب.
صورة ضربة المطرقة على رأس المسمار مسلية لكنها حقيقية بالمعنى الصريح، يقوم بها كل من النجار، الإسكافي، البناء، البيطار،الهاوي إلخ يوميا و باتقان، لكنها يمكن أن تعبر أيضا عن جريمة، و عن شر عندما تقع ضربة المطرقة بالمعنى المجازي على رأس أناس أو شعوب باسم نظام سياسي بالٍ، و مصالح قبلية، بالقوة الفظة، بالإستبداد أو التعصب، و هذا غالبا ما فعلته الغطرسة الغربية، و ما تريد فِعله الإسلاموية الجاهلة، و هذا ما لا يجب أن تندفع نحوه رغبة ” اثبات الذات الصينية” كي لا ينتج عنه صدمة خطيرة لمستقبله كما تنبأ به صاحب ” صدام الحضارات”.
الإستراتيجية الواسعة التي تُطبق مبدأ طرد “المسمار الخارج من مكانه” ليست حكرا على الإشتراكية، فقد اختفت هذه الأخيرة تقريبا من العالم، هي لم تعد ملكا للمجتمعات الكونفشيوسية أو الشانتاوية، لأنها مجتمعات تطورت، تحررت و تم عصرنتها ثقافيا على العموم، لكنها، أي الإستراتيجية، في طور أن تصبح السِمة و العلامة المسجلة للإسلام أو بالأحرى للإسلاموية.إذ في الحقبة التي لا زلنا نفكر فيها في هذه العبارات أو غيرها، كالحكمة المذكورة ” المسمار الذي يخرج من مكانه ينادي المطرقة”، و التي هي على وشك أن تُطوى نهائيا في كل مكان في العالم إلا أنها لا تزال حاضرة في أجزاء كبيرة في العالم الإسلامي حيث نلحظ رغبة مجنونة في العمل بالسيف لتحصيل و إخضاع كل شيء الرجال، النساء، الطبيعة، الأفكار، المظاهر، و توحيد يائس تحت سلطة أشباح يعتقدون بشدة تشبههم بالنبي (ص) و اقتدائهم بفعله.
لا تعترف الإسلاموية بوجود أيّ حركة مدنية و لا يتم السعي للبحث عن وضع مثاليّ لتحقيقه خارج العهد الذهبي و الخلفاء الأربع.لا يرى أغلبيةُ من وصلوا السن القانوني للإنتخاب في البلدان الإسلامية التي تسمح بهذا الأخير، الحلَ في البحث في المستقبل، بل الحلُ كلُّ الحلِ لديهم وجدوه في ” السلف” لإحياء الوضعية المثالية التي لم تكن تقريبا يوما ما لكن الجميع يصدق بوجودها، و هم على أهبة الاستعداد لخوض المغامرة بأي طريقة في أي مكان و بأي ثمن لتحقيقها.لا نسأل عن المستقبل و لا نجرب الحرية، تأسرنا فقط فكرة “الدولة الإسلامية”، و يخاطبنا الماضي بل و يتهمنا، ماضٍ مغلوط مليء بالأساطير تجاوزه الزمن نهائيا.
في أكتوبر 1959، استقبل مالك بن نبي في منزله في القاهرة وفدا من الطلبة السودانيين، فسأله أحدهم:” ماذا علينا أن نفعل كي ننقل رسالة الإسلام للعالم؟” فكان رده:”لا ينتظر العالم رسالتنا الإسلامية بل، كل رسالة تحمل له الخير. فالسؤال الحقيقي إذن هو معرفة هل، مع الوضع المادي و الأخلاقي للبشرية الحالية، توجد ضرورة أساسية يمكن للإسلام أن يُلبيَّها، إذا كان الأمر كذلك يمكن أن أقول أن العالم ينتظر رسالتنا، إذن علينا بتفحص وجود هذه الضرورة أولا…”. مقص الأشجار، مطرقة، سيف، ساطور كل هذه العتاد الهمجي، لا يعمل في هذه الحالة سوى على تمديد فكرة الإسلاموية و تمريرها من الحالة الغازية إلى الحالة الصلبة و القاتلة.
خليفة العصر الحالي موجود فعلا، إنه قائد “داعش”، لقد دعى المسلمين في العالم كله ليبايعوه تحت تهديد اتهامهم بالردة و بالتالي تعرضهم لعقوبة القتل، و هناك عشرات الآلاف من الرجال و النساء من كل الأصقاع من بايعوه فعلا، في الوقت الذي تشكل فيه تآلف دولي ليقطع الطريق أمام ” الدولة الإسلامية”، و ليبيّن له أنه هو بالضبط المسمار الذي خرج من البنيان العالمي اليوم، مسمارٌ أكله الصدأ و التعفن، لا ينفع أن تدخله المطرقة إلى مكانه، بل يجب انتزاعه بنزّاع المسامير كي لا يلوث و يقوّض بنيان الحضارة الإنسانية.
