راوية: الحكومة سترفع الدعم عن المواد الاستهلاكية في 2019
*لن نتسامح مع أعوان الجمارك و الضرائب المتورطين مع كمال شيخي
إبراهيم لعمري
كشف وزير المالية عبد الرحمن راوية أن الحكومة ستشرع الحكومة بداية من العام 2019 في رفع الدعم عن بعض المواد الاستهلاكية تدريجيا، ستكون البداية بأسعار الطاقة والوقود، مؤكدا بان مصالحه لن تتسامح مع أعوان الجمارك والضرائب المتورطين في قضايا رشوة بما فيها قضية المدعو كمال شيخي.
اوضح وزير المالية، خلال استضافته في حصة “ضيف التحرير الإذاعية” بان الحكومة تأمل الشروع في مراجعة سياسة الدعم بداية من العام المقبل، مضيفا بان السياسة المطبقة حاليا غير عادية ولا تذهب لصالح الفئات الفقيرة التي لا تستفيد من النظام الحالي سوى بنسبة 7 بالمائة فقط، فيما تحصل العائلات الغنية على الضعف، حيث تستفيد من 14 بالمائة من الدعم الذي تمنحه الدولة وحسبه فان الشروع في تنفيذ سياسة الدعم الجديدة، لن تكون قبل انتهاء الحكومة من الدراسات التي هي بصدد إعدادها لتحديد الفئات المعنية والتي ستستفيد من الدعم المباشر، والقيمة المالية لهذا الدعم، على أن تقوم الحكومة كمرحلة أخيرة بإطلاق حملة دعائية لتوضيح التدابير المتخذة أمام الرأي العام، وأبدى الوزير موافقته على تنظيم حوار وطني بشان السياسة الجديدة. موضحا بان إجراء رفع الدعم سيشمل في المرحلة الأولى الطاقة على أن يشمل في مرحلة لاحقة الماء والمواد الأخرى.
من جانب أخر، رفض الوزير التطرق إلى قضية أعوان الجمارك والضرائب المتورطين في قضايا الرشوة ومنها قضية كوكايين ميناء وهران، والقضايا الأخرى المرتبطة بالمتهم الرئيسي المدعو كمال البوشي وقال راوية، بان الأخبار التي تتحدث عن تورط أعوان الجمارك غير مؤكدة في انتظار الانتهاء من التحقيق، موضحا بان مصالحه لن تتسامح مع المرتشين والأعوان الفاسدين في الجمارك والضرائب.
من جانب أخر، نفى الوزير وجود أي نية لدى الحكومة لتحرير سعر الدينار، كما يطالب البعض لكسر السوق الموازية للعملات الأجنبية، وقال بان القرار من شانه أن يرفع مستوى التضخم إلى أرقام كبيرة، وقال بان السلطات المالية تعمل على ضمان استقرار سعر صرف الدينار في مستوياته الحالية، مضيفا بان إشكالية السوق الموازية للعملة الصعبة في الجزائر مرتبطة باعتماد الجزائر على مصدر وحيد للعملة وهي المحروقات، مشيرا إلى أن البنوك بصدد اتخاذ تدابير لاستقطاب الأموال المتداولة في السوق الموازية للدوفير.
