راوية خلال عرضه قانون المالية 2018:احتياطي صرف الجزائر يتراجع الى 102 مليار دولار شهر سبتمبر الفارط
ابراهيم لعمري
كشف وزير المالية عبد الرحمان راوية، اليوم الأحد 11 نوفمبر، خلال عرض وتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2018 في جلسة علنية أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أن احتياطي صرف الجزائر بلغ مبلغ 102.4مليار دولار نهاية شهر سبتمبر 2017 وهو مرشح لبلغة 85 مليار دولار نهاية السنة القادمة 2018.
وكان الوزير عبد الرحمان راوية قد صرح شهر أكتوبر الماضي أن احتياطي الصرف قد يتراجع ليصل حدود 97 مليار دولار نهاية شهر ديسمبر 2017 .
وحسب توقعات الوزير فإن احتياطي الصرف الجزائري من المتوقع أن يبلغ قيمة 85.2 مليار دولار مع نهاية سنة 2018 أي ما يعادل 18,8 شهرا من الاستيراد، كما أضاف أنه قد يصل الى 79,7 مليار دولار سنة 2019 بمعدل 18,4 شهر من الاستيرادي قبل أن يبلغ قيمة 76,2 مليار دولار سنة 2020 (17,8 شهر من الاستيراد) , وكانت قد وصلت قيمة احتياطي الصرف مبلغ 114,1 مليار دولار نهاية سنة2016، مقابل 144,1 مليار دولار نهاية 2015.
وقدم راوية مشروع قانون المالية لعام 2018 في جلسة عامة امام المجلس الشعبي الوطنيي برئاسة سعيد بوحجة رئيس هذه الهيئة البرلمانية.
وينص مشروع القانون هذا على مجموعة من التدابير التشريعية والمالية الرامية إلى توطيد الاستثمار المنتج وتحسين إيرادات الميزانية مع الإبقاء على آلية التضامن الوطني.
أما على مستوى الميزانية فإن مشروع قانون المالية لعام 2018 ينص على نفقات إجمالية قدرها 8.628 مليار دينار جزائري ي تتكون من4.043,31 مليار دينار من نفقات التجهيز و 4.584,46 مليار دينار من نفقات التسيير.
أما بالنسبة لإيرادات الميزانية فهي تبلغ 6.496,58 مليار دينار (مقابل 5.635,5 مليار دينار في عام 2017)، تتألف من 3.688,68 مليار دينار من الموارد العادية (مقابل 3.435,4 مليار دينار في عام 2017) و 2.807,91 مليار دينار جزائري من الضرائب البترولية (مقابل 2.200,1 مليار دينار جزائري في 2017.
