راوية يعد برقابة صارمة لتفادي التضخم بعد الشروع في التمويل غير التقليدي  

ريم بن محمد

أعلن وزير المالية عبد الرحمان رواية، الاثنين 16 أكتوبر، أن اللجوء إلى التمويل غير التقليدي المقرر لسد العجز في الميزانية سيكون مرفوقا برقابة صارمة لتفادي التضخم.

وأكد الوزير في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي المنعقدة بواشنطن”سنتخذ سلسلة من الإجراءات لتفادي هذه الظاهرة”.

وأوضح راوية أن العملية مؤطرة  بشكل محكم من خلال تعديل قانون النقد و القرض الذي أدخل هذه الأداة الجديدة  للتمويل مضيفا أن هذا النص يحدد استعمال التمويلات وأهدافها.

وقال راوية إن ” هذا التمويل سيوجه للاستثمار ولن يخصص دينارا واحدا للتسيير مما يسمح للمؤسسات بالتوفر على السيولة من أجل تطويرها وبالتالي استحداث مناصب شغل”.

وأضاف أن اللجوء إلى هذا التمويل هو خيار اقتصاد بات ضروريا لتفادي خيار المديونية الدولية مشيدا بوجاهة قرار رئيس الجمهورية المتعلق بالتسديد المسبق لديون البلد، مشيرا إلى أن الجزائر في وضعية تسمح لنا بتفادي اللجوء إلى الاستدانة الخارجية سيما أن ديوننا ليست معتبرة”.

وأوضح راوية  أن الجزائر عرفت مرحلة لا يريد جميع الجزائريين عيشها مرة  أخرى : أزمة اقتصادية مرفوقة بإرهاب أعمى، مذكرا بالانحراف التضخمي الذي حصل سنة 1994  عندما خضعت الجزائر لأول مرة في تاريخها لبرنامج التعديل الهيكلي لصندوق النقد  الدولي.

وأردف قائلا أنه خلال التعديل الهيكلي خسر الدينار في ظرف وجيز 35 % من قيمته في سنة 1994 حيث عرف سعر الخبزة الواحدة ارتفاعا كبيرا، مشيرا إلى أن تدهور قيمة الدينار كانت من بين الإجراءات الأساسية لهذا البرنامج.

وبخصوص سعر النفط، أعرب وزير المالية أن سعر 50 دولار للبرميل يبقى  مقبولا، لأنه يعادل السعر المرجعي الذي حددته الحكومة لإعداد الميزانية علما أن عجز ميزانية التسيير سيتم سده من خلال اللجوء إلى التمويل غير التقليدي، موضحا أن الضريبة على الثروة المتضمنة في مشروع قانون المالية  2018 تهدف إلى تحقيق الإنصاف الجبائي.

واعترف الوزير بالصعوبات المواجهة في تحصيل هذه الضريبة لاسيما  فيما يتعلق بتقييم مؤشرات ثروة الأشخاص غير المعروفين لدى الجباية.

وستتكفل الإدارة الجبائية بهذا العمل من خلال إعداد بطاقيات خاصة بالأشخاص المعنيين بهذه الضريبة، حيث سيتم الحصول على هذه البطاقيات في الوقت المحدد.

يذكر أن صندوق النقد خفض توقعات النمو الخاصة بالاقتصاد الجزائري إلى 1.5%قفي 2017 في مقابل 2.2 % بالنسبة لتوقعات البنك العالمي.