راوية ينصب المرصد الوطني للادخار

* مدخرات الأسر الجزائرية بلغت 2.138 مليار دج في 2017

نسرين لعراش

أشرف وزير المالية عبد الرحمن راوية، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة على تنصيب المرصد الوطني للادخاري بمناسبة اليوم  العالمي للادخار الذي تحتفل به الجزائر هذا العام تحت شعار “الادخاري حجر الزاوية للاندماج مالي”.

تم تنصيب المرصد الذي تقرر إنشاؤه قبل عام من طرف وزير المالية عبد الرحمان راوية  بحضور محافظ  بنك الجزائر محمد لوكال، ورئيس الجمعية المهنية للبنوك والهيئات المالية عبود عاشور والرؤساء المدراء العامون للبنوك وشركات التأمين ورئيس منتدى رؤساء  المؤسسات علي حداد وخبراء من عالم المال.

وأكد الوزير أن هذا المرصد المتكون من ممثلي البنوك وشركات التأمين والديوان الوطني للإحصائيات والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وخبراء في القطاع المالي، يمثل أداة في خدمة المجتمع المصرفي وجميع الأطراف المعنيين بالادخار ورهاناته الاقتصادية.

“ويمثل المرصد أيضا قوة اقتراح فيما يتعلق بالابتكار في المنتجات الموجهة للسوق من خلال تغطية الأبعاد المفاهيمية والتنظيمية والجبائية”، يضيف راوية الذي دعا البنوك والمؤسسات المالية لتطوير منتجات الادخار لاستقطاب الكتلة المالية المتداولة في الاقتصاد الموازي.

وأكد الوزير أن وزارته “تبقى شديدة الانتباه” لنتائج الدراسات والتحقيقات التي يتوصل إليها المرصد.

وبخصوص تطور مدخرات الأسر لاحظ أنه شهد بعض الركود خلال العامين الماضيين حيث بلغ 2.138 مليار دج في 2017 مقابل 2.089 مليار دج في عام 2016 في حين أنها  كانت تقدر بـ1.662 مليار دج  في 2013.

“يجب أن يدفعنا هذا الركود النسبي لمواصلة تحسين عرضنا” حسب تصريحات راوية الذي أكد في هذا السياق على ضرورة أن يقوم “المجتمع المصرفي بأكمله  بتطوير منتجات ملائمة قصد ترقية حركية المدخرات.”

وفي هذا الصدد، شدد على أن الوعي بالادخار  ينبغي أيضا أن يكون مؤشرا إيجابيا للسكان ولا سيما الشباب.

ودعا راوية أيضا لوضع أنظمة مكيفة مع طلبات الزبائن لجذب أقصى قدر من المدخرات و ضمان  أن تكون حسابات التوفير منتجات مصرفية جذابة و محفزة  للادخار.

من جهته، شرح محافظ بنك الجزائر أن الادخار لا يتعلق فقط بالعائلات لكن نطاقه أوسع لأننا نتكلم على الإدماج المالي من أجل النمو الاقتصادي.

“عندما نتحدث عن الادخار، تذهب أذهاننا دائما إلى الأسر والى صغار المدخرين، ولكن الآن الموضوع أوسع عندما نتحدث عن الإدماج المالي من اجل النمو الشامل الذي هو مفهوم دولي والذي يسبق جمع الموارد وتمويل الاقتصاد “، حسبه، مشيرا إلى أن “هاتين الوظيفتين لا يمكن فصلهما”.

وقال راوية إن بنك الجزائر قرر طوال عام 2018 أن يجعل الإدماج  المالي نقطة العبور لإستراتيجيته الخاصة بتنمية المدخرات و القروض المقدمة  للاقتصاد.

“يتم رفع العقبات من أجل إدماج مالي أفضل”، حسب المسؤول، مضيفا أن بنك  الجزائر أصدر بيانين في ابريل الفارط والذين كشفا عن المخاوف التي كانت حاجزا  نفسيا لنشاط جمع الموارد.

نمو القروض ستبلغ 11%في 2018

وتطرق لوكال إلى فترات الأزمة عندما عرفت السيولة النقدية صدمة ما دفع الحكومة لاستخدام أدوات أخرى للسماح للبنوك بمواصلة تمويل الاقتصاد.

أما بالنسبة لنمو القروض في الجزائر، قال إنها في حدود 7 إلى 8 بالمائة ،  ويتوقع أن ترتفع إلى 10 أو حتى 11 بالمائة في  2018، مشيرا إلى أن “هذا يعني  أن الأداء جيد” وأن نمو قيمة القروض سنويا بلغت 9.000 إلى 10.000 مليار دج.

4800 مليار دج أموال السوق الموازية

وبخصوص أموال السوق الموازية، قال لوكال أن حجمها بلغ 4.800 مليار دج  منها 2.000 مليار دينار مدخرات الأسر.

ولجذب هذه الأموال، دعا لوكال إلى تنويع وتطوير الخدمات البنكية.

أما بالنسبة لتوسيع الخدمات البنكية الى التمويلات البديلة، قال محافظ بنك الجزائر أن السوق المالية ستدعم نهاية 2018 بتنظيم يسمح لها بتسويق منتجات بديلة (منتجات الصيرفة الإسلامية).

وحسبه “سيتم إصدار التنظيم خلال شهر نوفمبر والبنوك المخولة بتسويقه بإمكانها الانطلاق في العملية.