اقتصاد وأعمالالرئيسيةسلايدر

رحيل سلال شكل صدمة للوبيات المال

عبد الوهاب بوكروح 

شكل تعيين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لوزير السكن والعمران والمدينة والتجارة بالنيابة، عبد المجيد تبون، وزيرا أولا، صدمة عنيفة جدا لجماعة الفساد ولوبي المال التي عششت داخل الحكومة وكادت أن تسيطر على مفاصل الدولة الجزائرية إلى يوم القيامة.

لقد بات بعض الوزراء في الحكومة السابقة يتصرفون بعبث غير مسبوق في تاريخ الدولة الجزائرية، ومنهم من بات لا يفرق بين ماله والمال العام ومنهم من أستغل منصبه للثراء الفاحش، يقول مصدر من قطاع الأعمال في تصريحات لـ”الجزائر اليوم”.

وأضاف المصدر أن منسوب الفساد بلغ مستويات غير مسبوقة منذ تعيين مصطفى كريم رحيال مديرا لديوان الوزير الأول، الذي شغل منصب الأمين العام السابق لوزارة الموارد المائية.

وعمل رحيال رئيسا لديوان وزارة الصحة، وأمينا عاما لوزارة الأشغال العمومية خلال إشراف سلال على الوزارة، كما شغل منصب رئيس دائرة في كل من ولاية الشلف ومديرا للإدارة المحلية في ولاية تيزي وزو، أين أصبح صديقا مقربا من علي حداد الرئيس الحالي لمنتدى رؤساء المؤسسات وهي الصداقة التي استمرت، ليتم تعيينه في 2010 من قبل حداد مديرا للإدارة العامة في نادي اتحاد العاصمة الذي اشترى علي حداد.

وأكد المصدر، أن علاقة عبد المالك سلال ومصطفى رحيال، برئيس منتدى رؤساء المؤسسات لم تعد خافية على أحد في الأوساط المالية وأوساط الأعمال في الجزائر، بعد أن أصبح مدير ديوان الوزير الأول يتدخل في الكثير من الملفات التي لا تعنيه ومنها التدخل في صلاحيات بعد الدوائر الوزارية ومنها وزارة التجارة التي تحولت في وقت من الأوقات إلى مجرد شبه حقيبة ملحقة بمدير ديوان الوزير الأول لمنح رخص الاستيراد للعديد من المستوردين وخاصة من أعضاء منتدى رؤساء المؤسسات.

وجاء وقع الصدمة قويا جدا بعدما لم يستثنى التعديل الحكومي الحقائب السيادية التي زحف الفساد إليها في “غفلة” من السلطات العليا في البلاد للظروف التي يعرفها الجميع وخاصة منذ العارض الصحي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الذي أستغلته بعض الأطراف لتحقيق مكاسب سياسية ومادية وشرعت تفكر جديا في مرحلة ما بعد 2019.

وأسر مصدر مطلع لـ”الجزائر اليوم”، أن الانتفاضة غير المسبوقة من وزير السكن والعمران والمدينة السابق عبد المجيد تبون، ضد وزير المالية حاجي بابا عمي والرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري، لم تكن متوقعة من الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، الذي أعطى التوجيهات بضرورة تجميد مشاريع السكن.

رائحة الفساد في وزارة الصناعة خارج السيطرة

وإلى جانب التحالف الظاهر للعيان بين الحكومة السابقة ورجال المال، يضيف المصدر، أن وزارة الصناعة والمناجم تحولت إلى واحدة من مراكز الفساد الرئيسية في الجزائر، حيث لم يعد خافيا على أي جهة، أن وزير القطاع السابق عبد السلام بوشوارب، حامت حوله شبهات فساد صريحة بخصوص ملفات العقار الصناعي الذي تناولته بعض وسائل الإعلام الوطنية صراحة إلى جانب الفساد الذي طال ملف توزيع بعض المحاجر وملف وكلاء السيارات وتحضير دفتر شروط تركيب السيارات.

أخلقة الحياة العامة

تشير قراءة أولية للتعديل الهيكلي الذي أجراه الرئيس على الحكومة، إلى أن تعيين الوزير الأول عبد المجيد تبون، جاء فرصة لطي الملفات التي ظلت تنغص على الرئيس بوتفليقة هدوءه ومنها ملف وزير الطاقة والمناجم السابق عبد السلام بوشوارب الذي خرج إلى العلن، حيث تحدثت مصادر متطابقة على أن بوشوراب، شرع منذ أشهر طويلة في تنفيذ مناورات خطيرة للإطاحة بعيد المجيد تبون وإبعاده من الحكومة.

ولا يخفى على أحد أن عبد السلام بوشوارب أعلن الحرب على العديد من وكلاء السيارات الذين يزاولون نشاطهم منذ أزيد من 15 عاما ونزع منهم حق تمثيل بعض العلامات الأوروبية والأسيوية، وسلمها لأصدقائه في ظروف مشبوهة.

نهب العقار الفلاحي وصمت عبد المالك سلال؟

مكن التعديل الأخير من تنحية وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد السلام شلغوم، الذي ارتبط اسمه بقضايا فساد خطيرة خلال الفترة الأخيرة، وخاصة مشروع التنازل عن المزارع النموذجية لصالح المال الخاص والذي حاول عبد المالك سلال وعبد السلام شلغوم بتواطئ من الاتحاد العام للفلاحين الجزائريين الذي التزم الصمت، تمريره تحت جنح الظلام عشية الانتخابات التشريعية الأخيرة، حيث تقرر برمجة اجتماع مجلس مساهمات الدولة بحضور وزير الفلاحة ورئاسة عبد المالك سلال للفصل في منح مزارع نموذجية لبعض الخواص وخاصة في بعض الولايات الساحلية ومنها سواحل مدينة وهران على أمل تحويلها إلى فنادق ومناطق سياحية على حساب الزراعة.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى