الجزائر

رزاق بارة: “المرحلة القادمة قد تشهد تعيين وزير دفاع مدني”

وليد أشرف

أكد مستشار رئيس الجمهورية، كمال رزاق بارة، الثلاثاء 2 فيفري، بالجزائر العاصمة أن مشروع تعديل الدستور كرس ضمنيا الحق في ازدواج الجنسية للجزائريين، متأسفا للتأويلات المبالغ فيها حول المادة المتعلقة بتحديد تولي المسؤوليات العليا لحاملي الجنسية الجزائرية حصريا.

وكشف بارة في تصريحات للإذاعة الوطنية أن المادة 51 من الدستور المعدل تكرس ضمنيا حق الجزائريين في ازدواج الجنسية، مشيرا إلى أن قانون الجنسية لسنوات السبعينات كان يقتصر حصريا على الجنسية الجزائرية.

وحصر المناصب التي تستوجب توفر الجنسية الجزائرية لوحدها في من يريد شغلها، في حوالي 10 إلى 15 منصب وقال إنها ستحدد بنص قانوني. وذكر على سبيل المثال المناصب الخاصة بمحافظ البنك المركزي والمدير العام للأمن الوطني ورئيس المحكمة العليا التي لا يمكن توليها من طرف حاملي جنسيتين. مشددا على أن هذا الإجراء “معمول به في كل العالم”.

واعتبر بارة، أن الإصلاح الذي بادر به التعديل الدستوري، يتطابق بشكل كبير مع تصوره لجزائر أمام تحدياتها المستقبلية و لـ”دولة عصرية” في إطار مفهوم “الدولة المدنية”.

واستطرد رزاق بارة قائلا: “يجب أن تلعب كل مؤسسة الدور المنوط بها في إطار احترام التناوبات (…) الخيار واضح الآن لا يمكن من الآن فصاعدا أن تدعي المؤسسة العسكرية بأنها تتمتع بنفس الثقل الذي كانت عليه خلال الحزب الواحد”.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية أن “التوازنات الجديدة ضمن المجتمع والتحديات الجديدة تستدعي أن تتجاوز المؤسسات الجمهورية المدنية ذلك”.

وخلص المتحدث إلى التأكيد: “لم لا ، ربما يأتي غدا وزير مدني للدفاع الوطني لتبرير ميزانية الهيئة العسكرية أمام المجلس الشعبي الوطني “، مضيفا أن “المرحلة المقبلة هي التي ستدل حقا على إرادة إقامة دولة مدنية”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى