اتصالاقتصاد وأعمال

رغم انهيار الدينار المتواصل: الحكومة تصر على أن التضخم عند 4.5%

نسرين لعراش

قال الديوان القومي للإحصاء، أن وتيرة تطور الأسعار عند الاستهلاك على أساس سنوي بلغت 4.5 % إلى غاية شهر اكتوبر2018.

ويعتبر تطور الأسعار لدى الاستهلاك على أساس سنوي إلى غاية أكتوبر 2018 بمثابة معدل التضخم السنوي الذي يتم احتسابه خلال 12 شهرا الماضية ابتداء من  نوفمبر2017 إلى غاية شهر أكتوبر 2018 مقارنة بالفترة الممتدة  بين نوفمبر2016  إلى اكتوبر2017.

أما بالنسبة للتطور الشهري لمؤشر الأسعار عند الاستهلاك أي تطور مؤشر شهر  اكتوبر2018 مقارنة بشهر سبتمبر2018  فقد ارتفع بـ 1.2%.

ولم تعكس بعد أرقام التضخم (الرقم القياسي لتكاليف المعيشة) التي تراقبها الحكومة بشكل إداري، إلى غاية اليوم، حالة السقوط الحر التي تعرفها العملة الوطنية للعام الرابع على التوالي.

ومنذ 2014 فقد الدينار الجزائري ما يناهز 60% من قيمته، مما ضرب الفئات الهشة في الصميم وزاد من متاعبها وأصبح يضغط على الطبقات المتوسطة ودفعها إلى حافة الفقر.

وبخصوص المتغير الشهري حسب فئة المنتجات سجلت أسعار السلع الغذائية ارتفاعا بنسبة 2.4% شهر أكتوبر المنصرم مقارنة بشهر سبتمبر2018.

وارتفعت أسعار المواد الفلاحية الطازجة بنسبة 4.9 % شهر أكتوبر  الماضي مقارنة بشهر سبتمبر الأخير، ناتج عن ارتفاع أسعار الفواكه (+15.7%) و الخضر (+12.6% ) ولحوم الدجاج (+5.6%) والبيض (+6 %).

وفيما يتعلق بمجموعات السلع والخدمات عرفت أسعار مجموعتي  “الملابس والاحذية” ارتفاعا بنسبة 0.6 % و”التربية والثقافة والترفيه” ارتفعت بدورها بنسبة (0.4%)، والمنتجات المختلفة  ارتفعت بـ0.5%.

 

ماذا يعني التضخم؟

بالتعريف الاقتصادي، يعبر التضخم عن عملية الارتفاع المستمر في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات، أو بعبارة أخرى: الانخفاض المستمر في قيمة النقود. وتوجد عملية عكسية للتضخم وهي الانخفاض المستمر في الأسعار، والتي تسمى أحيانا بالتضخم السلبي.

وعند مراقبة التضخم، فإن الارتفاع المؤقت في سعر سلعة ما لا يعد تضخما. كما أن ارتفاع سعر سلعة أو مجموعة سلع، دون أن يقابله ارتفاع في المستوى العام للأسعار فإنه لا يعد تضخما أيضا. في حين يعبر إحصائيا عن التضخم بأنه معدل الزيادة في الأسعار خلال فترة زمنية محددة، كالشهر والسنة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى