زيادات جماعية في أجور عمال الخطوط الجوية الجزائرية

عبد الوهاب بوكروح

شرعت إدارة شركة الخطوط الجوية الجزائرية في سلسلة مفاوضات ماراطونية مع النقابات التي تمثل جميع عمال الشركة بغرض التوصل لاتفاق شامل حول زيادة شاملة في أجور العاملين بالشركة.

وكان عمال الشركة شرعوا في إضراب عن العمل الأحد 20 ديسمبر، ما تسبب في توقيف العيد من الرحلات الداخلية والدولية، بعد إقرار إدارة الشركة لزيادة في أجور الطيارين دون سواهم من عمال الشركة.

وقال مصدر على علاقة بالملف في تصريحات لـ”الجزائر اليوم”، أن الرئيس المدير للخطوط الجوية محمد عبدو بودربالة، وافق على زيادات تمس جميع الفئات بعد الاحتجاجات التي قام بها العمال مؤخرا رافضين استثنائهم من أي زيادات تقررها الشركة لصالح الطيارين.

وأضاف المصدر أن الرئيس المدير العام السابق محمد صالح بولطيف، كان رفض بشكل قاطع طلب تقدمت به نقابة الطيارين لزيادة أجورهم.

واستغلت نقابة الطيارين تعيين مسؤول جديد للشركة لتقديم الطلب، قبل أن يتبين للرئيس المدير العام أن الموافقة على الزيادة من طرف واحد كاد أن يفتح أبواب جهنم على الشركة.

وهو ما تأكد للشركة بعد الإضراب الذي قرره العمال مؤخرا والذي كان مثابة التحدير شديد اللهجة ضد أي تصرف من طرف واحد لصالح الطيارين الذين طالبوا بزيادات تصل إلى بـ 4000 دولار أمريكي للطيار.

وقالت مصادر من الشركة في تصريحات لـ”الجزائر اليوم” أن الزيادة التي اقرها المدير العام محمد عبدو بودربالة غير مبررة كون الطيارين المستهدفين بالزيادة يعملون بوتيرة لا تتعدى 1/3 المعدل العالمي للطيران المدني.

وأضاف المصدر أن الزيادة الجديدة في حال إقرارها بشكل نهائي ستؤدي إلى انهيار الشركة ماليا، مشددة على أن الوضعية المالية للشركة سيئة للغاية ولا تحتمل زيادات قياسية في أجور الطيارين، من جهة، وتساءلت عن هوية الجهة التي أوعزت للرئيس المدير العام بزيادة أجور الطيارين بدون إقرار زيادات شاملة لعمال الشركة.

ويتم احتساب أجور الطيارين في كل دول العالم على أساس جزء ثابت وجزء متغيير مرتبط بساعات الطيران، وهو النظام الذي يرفض طياروا الجوية الجزائرية تطبيقه ويحاولون الحصول على اجور ثابتة مهعما كان معدل طيرانهم.

وتعاني الشركة منذ سنوات من وضعية مالية كارثية نجمت عن فقدانها لحصص السوق أمام المنافسة التي فرضتها الشركات الأجنبية وخاصة على الرحلات نحو الجزائر ومنها شركة أيغل ازور والخطوط الجوية الفرنسية وبعض الشركات الفرنسية منخفضة التكلفة.

وأضح المصدر أن الزيادات تستهدف بشكل أساسي طيارين شباب عملوا سابقا لدى شركة الخليفة للطيران المحلة.

ويبلغ عدد عمال شركة الخطوط الجوية الجزائرية 9600 عامل بمن فيهم حوالي 400 طيار عامل و200 طالب طيار قيد التكوين.

وتعاني شركة الخطوط الجوية من ارتفاع هائل في تكاليف التشغيل مما يجعلها غير قادرة على المنافسة.

ويقدر عدد الطائرات العاملة لدى الخطوط الجوية الجزائرية بـ55 طائرة تجارية، وهو ما يعتبر أسطول متواضع جدا مقارنة مع قدرات الجزائر مقارنة مع دول المنطقة التي تملك شركات أقوى.

وكشفت دراسات خبرة دولية أن وقف دعم الحكومة للشركة سيتسبب في انهياراها في ظرف قياسي، كما أن استعادة الشركة لتوازنها يتطلب تسريح وإحالة حولي 3000 عامل على التقاعد وهو المخطط الذي يصعب على الشركة تحمله إلا في حالة واحدة وهو تكفل الخزينة العمومية بالأثر المالي.

وكان الرئيس المدير العام الأسبق وحيد بوعبد الله، أخر مسوؤل يتحمل الشجاعة ويقرر إحالة 3000 عامل على التقاعد مما ساهم في تعزيز الوضع المالي للشركة.