اقتصاد وأعمالالرئيسيةسلايدر

سلال: إصلاح نظام التقاعد حتمي لمنعه من الانهيار

نسرين لعراش

كشف الوزر الأول عبد المالك سلال، عن تراجع حاد في عدد المشتركين في الصندوق الوطني للتقاعد، ما يتطلب الإسراع في إصلاح النظام الوطني للتقاعد ومنعه من الانهيار.

وقال الوزير الأول في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية، أن عدد المشتركين في الصندوق تراجع من 7 مشتركين لكل متقاعد عام 1980 إلى 3 متقاعدين لكل متقاعد حاليا، وهي الوضعية التي فرضت إصلاحا للنظام الوطني للتقاعد عبر مراجعة سن الإحالة على التقاعد.

وأضاف سلال، أن إصلاح نظام التقاعد يهدف إلى ضمان استمرارية المنظومة وحقوق المستخدمين وكذا الشباب الذين سيلتحقون بسوق العمل في المستقبل، وهذا من خلال مشروع القانون المحدد لسن التقاعد بـ60 سنة للرجال و55 سنة للنساء الذي صادق عليه مجلس الوزراء في نهاية جويلية الفارط حرصا على ضمان استمرارية المنظومة الوطنية للتقاعد وتوازن الصندوق الوطني للتقاعد.

وأكد سلال، أن كل ما تقوم به الحكومة هو العودة إلى النظام العادي الذي كان سائدا قبل 1996، وذلك بعد حوار عميق مع كل الأطراف ذات الصلة بالموضوع.

ويتضمن نص القانون الذي سيعرض على البرلمان للمصادقة علاوة على تحديد سن التقاعد الحفاظ على التقاعد المسبق بالنسبة للنساء والحرف “الشاقة جدا” أما الأحكام التطبيقية فستحدد لاحقا.

وطبقا للتنظيم الجديد فانه يمكن للأشخاص الراغبين في مواصلة العمل إلى غاية 65 سنة أن يقوموا بذلك بموافقة مستخدمهم في حين يمنح ذات القانون الإمكانية للعمال الذين يعملون في مهن ذات تأهيل عال للعمل فوق سن التقاعد.

 

ارتفاع نفقات صندوق التقاعد

بلغت النفقات الشهرية لصندوق التقاعد من منح وتعويضات التقاعد حوالي 86 مليار دج في سنة 2016 أي بارتفاع بحوالي 18 % مقارنة بالمعدل الشهري لسنة 2015.

كما زادت النفقات السنوية من 797 مليار دج في سنة 2014 إلى 507 مليار دج خلال السداسي الأول من سنة 2016 وهو المبلغ المرشح لتجاوز 1000 مليار دج(10 مليار دولار) خلال السنة الجارية أي بزيادة بـ200 مليار دج خلال هذه الفترة المرجعية (2014-2016).

 

2.8 مليون متقاعد

يسير الصندوق الوطني للتقاعد 2.8 مليون متقاعد منهم 2016817 تقاعدا عاديا(60 سنة) و594247 تقاعدا نسبيا و 261717 تقاعدا دون شرط السن و 507 تقاعدا مسبقا و6892 تقاعدا تم في الخارج.

يذكر أن عجز الصندوق الوطني للتقاعد كان يتم من خلال اقتطاع 2% من الجباية البترولية سنويا وهذا بقرار من رئيس الجمهورية، إلا أنه لم يعد ممكننا الاستمرار في الاقتطاع بعد انهيار أسعار المحروقات في السوق العالمية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى