اقتصاد وأعمال

سلال: التقاعد النسبي من حق النساء وأصحاب المهن الشاقة فقط

يوسف محمدي

أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال، الخميس 21 جويلية، بالجزائر العاصمة، أن القانون المحدد لسن التقاعد بـ60 سنة سيدخل حيز التطبيق في 2017،  وأنه بإمكان من يرغبون في الاستفادة من التقاعد المسبق إيداع ملفاتهم قبل نهاية 2016.

وقال عبد المالك سلال، في تصريحات صحفية على هامش اختتام الدورة الربيعية للبرلمان، إن مشروع القانون المحدد لسن التقاعد بـ60 سنة لا يزال “مجرد اقتراح بحيث سيشرع في تطبيقه بداية من السنة المقبلة”.

وأوضح الوزير الأول قائلا: “من يريد الخروج إلى التقاعد من هنا وإلى غاية نهاية 2016 فليكن له ذلك”.

وأكد عبد المالك سلال، أنه بعد دخول القانون الجديد حيز التطبيق، “سيقتصر حق التقاعد المسبق على النساء وأصحاب المهن الشاقة فقط” دون إعطاء المزيد من التفاصيل بشأن المهن المعنية.

وكشف الوزير الأول لأول مرة أنه سيتم السماح لمن يرغبون في العمل إلى 65 سنة بالاستمرار في وظائفهم في بعض المؤسسات التي لم يفصل فيها أيضا.

ودعا الوزير الأول المنتقدين للموضوع التحلي بالموضوعية لأن الأمر يتعلق بتكريس مبدأي العدالة والتضامن ما بين الأجيال.

وأستطرد المتحدث أن مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المسبق بدون شرط السن الصادر في 1997 سيتم دراسته في مجلس الوزراء قريبا، مضيفا أن التعديل يهدف إلى إرجاع الأمور إلى نصابها كما كانت في بداية التسعينات.

وقدم الوزير الأول عبد المالك سلال حججا قوية في تبرر القرار مشيرا إلى الارتفاع المسجل في الأمل في الحياة في الجزائر الذي ناهز للجنسيين 77 عاما، مقابل 40 سنة في ستينات القرن الماضي، فضلا عن العجز الهيكلي الذي يعانيه الصندوق الوطني للتقاعد الذي ناهزت نفقاته  مليار دولار سنويا.

وأشار سلال إلى أن الحكومة اتخذت تدابير استثنائية لتغطية حاجيات المعاشات في السنوات الفارطة من خلال ضخ نسبة معينة من الجباية البترولية لدعم توازن الصندوق، غير أن الوقت قد حان اليوم لإحداث التوازن والتحكم في زمام الأمور.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى