سلال: “سنحافظ على التوازنات الكبرى وسندعم النمو”

أحمد أمير

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، الأحد 4 سبتمبر، أن مشروع قانون المالية لسنة 2017 الذي سيتم دراسته نهاية الأسبوع الجاري سيأتي ببعض التعديلات لتحسين الوضع الاقتصادي، مشيرا إلى إعادة النظر في بعض الضرائب مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.

وقال سلال في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة البرلمانية، إن قانون المالية 2017 الذي يتواجد حاليا على مستوى الحكومة سيتم دراسته أواخر الأسبوع الحالي، مضيفا أنه سيأتي ببعض التعديلات لتحسين الأمور الاقتصادية وتدعيم الجانب الاجتماعي، مشددا على أن “الدولة ستواصل في بناء السكنات والمدارس والمستشفيات”.

وكشف الوزير الأول أن  قانون المالية 2017 هو تنفيذ السنة الأولى من  النموذج الاقتصادي الجديد الرامي إلى تدعيم الاقتصاد الوطني والاستثمار، سيما الوطني وكذا تعزيز الإنتاج في القطاعات الصناعية والفلاحة.

وأوضح سلال، أنه لم يتم بعد الفصل في موضوع رفع بعض الضرائب والرسوم، لكن إذا تقرر، فسيكون بشكل طفيف تماشيا مع الإصلاحات وعدم التأثير سلبا على القدرة الشرائية للفئات البسيطة.

وسيتم في إطار قانون المالية للعام 2017 الحفاظ على التوازنات الكبرى والإبقاء على نفس الوتيرة بالرغم من الصدمة البترولية التي عرفتها  البلاد، مشيرا إلى العمل سيتم تحسين الناتج الداخلي الخام، حيث لن تستورد الجزائر الاسمنت على سبيل المثال، بل ستسعى إلى تصدير المادة يصيف سلال.

ويضيف الوزير الأول، أن القطاع الصناعي سجل تطورا كبيرا مقارنة بالسنوات السابقة على عكس ما يروج له، وكشف أن قطاع الفلاحة سجل نموا بـ7%، مؤكدا أن الدولة ستأخذ تدابير جديدة من شأنها تطوير الاقتصاد القائم على المعرفة وتعزيز الصناعات التكنولوجية، وأكثر من ذلك العمل على تغيير الذهنيات للنهوض بالاقتصاد الوطني.