الجزائر

سلال: “لا خيار أمام الجزائر..إما الإصلاح أو الخضوع والاستسلام”

أحمد أمير

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، السبت 19 ديسمبر، بسطيف، أن التحدي التي يتعين على الجزائر مواجهته اليوم يتمثل في تجاوز الأزمة الراهنة من خلال بناء اقتصاد “قوي ومتنوع” حتى لا تتأثر بالاضطرابات التي يشهدها الاقتصاد العالمي في مجمله.

وأضاف عبد المالك سلال في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن “التحدي اليوم يتمثل في تجاوز الأزمة وبناء اقتصاد متنوع وقوي وعادل..ليس أمامنا خيار آخر: فإما التغيير والإصلاح وإما الخضوع والاستسلام”.

وقال سلال ” لا يسعنا البقاء في الهامش وتجاهل الاضطرابات والتحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.. يتحتم علينا أن نتكيف مع التوجه العالمي وإلا سنتكبد انعكاساته ونتائجه”.

وهي المرة الأولى الذي يتحدث فيها الوزير الأول بهكذا صراحة عن ضرورة المضي نحو إصلاحات اقتصادية حقيقية تمكن البلاد من المضي قدما نحو تنويع الاقتصاد الذي يعد المخرج والطريق الوحيد لمواجهة انعكاسات تراجع أسعار النفط الخطيرة.

وبرأي الخبراء النفطيين فإن أسعار النفط دخلت دورة انخفاض طويلة الأمد قد تمتد إلى 2022.

وأضاف سلال” لقد قررنا إصلاح أمورنا والمضي قدما بدلا من الاستمرار في حالة الجمود وتبديد الموارد للجوء بعدها للاستدانة لدى صندوق النقد الدولي”.

وجاءت تصريحات الوزير الأول في ظرف دولي خاص جدا يتسم بتراجع حاد في أسعار النفط من جراء الحرب التي أعلنتها السعودية ضد إيران وروسيا.

وأعلن الخميس من الجزائر نائب الرئيس الإيراني أن حرب الأسعار مؤامرة تقف ورائها دول إسلامية في إشارة إلى بلدان الخليج.

 

إصلاحات هيكلية عميقة  

واعتبر أن إعادة تصويب الاقتصاد الوطني ضرورة ومطلب يفرضهما الظرف الاقتصادي الدولي، ملحا على أنه يتحتم علينا الشروع سريعا في إصلاحات عميقة لوضع ركائز اقتصاد تنافسي ومتنوع قادر على إخراج البلد من التبعية للمحروقات.

ولم يتحدث سلال عن التفاصيل، إلا أن بنود قانون المالية 2016 ومشروع قانون الاستثمار الجديد الموجود في البرلمان يمكن أن تكون ركائز للتوجه الجديد في انتظار الدستور الجديد الذي سيكون بداية العام 2016.

وأوضح سلال، أن الاجراءت التي تم اتخاذها منذ بداية تقهقر أسعار النفط تهدف لحماية الاقتصاد الوطني وإعطائه دفع جديد مع الحفاظ على المكاسب الاجتماعية للمواطنين، مشيرا إلى أن “المساواة محرك التنافسية” معتبرا أن الرهان يكمن في الجعل من الجزائر “بلدا ناشئا خلال السنتين القادمتين”.

وقال سلال، يتعلق الأمر “بهدف ورهان علينا ببلوغهما معا: حكومة ومتعاملين اقتصاديين ومواطنين”، مضيفا، “الأمر يتعلق بمطلب ظرفي وواجب وطني”.

وشدد سلال على أن الهدف هو “خدمة المواطنين.. إنه واجب ورسالة”.

وخلص سلال إلى دعوة الجزائريين “للدفاع عن وحدة البلد وسيادته وعن قيم العمل”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى