اقتصاد وأعمال

سوناطراك 1: محمد مزيان أمام القضاء مجددا لغلق الملف نهائيا

وليد اشرف

أعلن النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر براهمي الهاشمي الاثنين 16 نوفمبر، بالجزائر العاصمة إعادة جدولة قضية سوناطراك 1 أمام محكمة جنايات العاصمة في دورتها الحالية، بعد تأجيلها مرتين في مارس وجوان السابقين بسبب انسحاب الدفاع و غياب عدد من الشهود.

وقال براهمي الهامشي، إنه تم إعادة جدولة قضية سوناطراك 1، التي تورط فيها 19 متهما من كبار المسؤولين بمجمع سوناطراك وكذا مجمعات أجنبية، أمام محكمة جنايات العاصمة في دورتها الجنائية الثانية لـ2015.

ولم يذكر المتحدث تاريخ المحاكمة، مكتفيا بالتأكيد على أنه سيتم إرسال الاستدعاءات خلال الأيام المقبلة إلى كل المعنيين بالقضية من متهمين وأطراف مدنية وشهود.

ومن بين المتهمين في القضية الرئيس المدير العام الأسبق لسوناطراك مزيان محمد والرئيس المدير العام لمجمع ألماني لأنظمة المعلوماتية يمثله كل من مغاوي يزيد ومغاوي الهاشمي،علاوة على 8 مدراء تنفيذيين لسوناطراك على رأسهم المدير المكلف بالنقل عبر الأنابيب عمر زناسني ومدير النشاطات القبلية بومدين بلقاسم.

وقضى المتهمون قرابة 6 أعوام في السجن الاحتياطي.

ويوجد من بين المتهمين ممثلو 4 شركات أجنبية التي استفادت بدون وجه حق من صفقات عمومية تضر بمصالح مجمع سوناطراك، ومنها شركة “سايبام” الايطالي فرع مجموعة “إيني” التي تعتبر العصب الرئيسي لقضية سوناطراك 1.

ومن بين المتهمين 7 موقوفين و 12 غير موقوف، ووجهت للمتهمين، جناية قيادة جمعية أشرار وجنح إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء إمتيازات غير مبررة للغير والرشوة في مجال الصفقات العمومية، وتهم تبييض وتبديد أموال عمومية وجنحة الزيادة في الأسعار خلال إبرام صفقات مع مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري.

وكشف المحامي والناشط الحقوقي ميلود براهيمي في وقت سابق، بأن التحقيق الايطالي في فضائح شركة “سايبام” وأنشطتها في الجزائر مع شركة سوناطراك لم يتحرك بإيعاز من أطراف خارجية، ولكن بعد تحرك التحقيق وانطلاقه من الجزائر بناء على إنابات قضائية من قاضي تحقيق محكمة القطب الجزائي المتخصص بالعاصمة إلى الادعاء العام في محكمة ميلانو الايطالية.

ويعتبر الأستاذ براهيمي، من بين المحامين الذين تأسسوا في قضية سوناطراك 1.

وشهدت القضية اياما قبل أعادة طرحها أمام القضاء والرأي العام ضجة كبيرة في كل من العاصمة الجزائر وميلانو.

ففي العاصمة الجزائر لم يتواني الأمين العام لحزب الأغلبية الحاكم، عمار سعداني في وصف وزير الطاقة والمناجم الأسبق شكيب خليل المتواجد بالولايات المتحدة بأنه أكفأ وزير طاقة عرفته البلاد منذ البلاد، أيام بعدها خرجت النيابة الايطالية بخبر حجز 250 مليون اورو من أموال فريد بجاوي وشركائه في مانهاتن بنيويورك متمثلة في عقارات فخمة في الشارع الأكثر ازدهارا في مانهاتن.

متابعون لملف القضية يكادون يجزمون أن إعادة فتح الملف في هذا الظرف وخاصة عقب التصريحات المدوية التي أطلقها عمار سعداني بخصوص شكيب خليل والأسباب الحقيقية للملف الذي لفق ضده، تبين أن القضية ستقفل نهائيا وقد يعاد الاعتبار للرجل في اقرب وقت.

وأوضح المحامي ميلود براهيمي بأن ملف قضية سوناطراك 1 الذي تم فتحه في العام 2010 تضمن وثائق وملفات لشركة “سايبام” الايطالية، وعلى إثر ذلك تم توجيه إنابات قضائية من الجزائر إلى محكمة ميلانو الايطالية، مضيفا أن التحقيق في أنشطة “سايبام” بالجزائر، انطلق بعد تأكد القضاء الايطالي من وجود مشاكل مالية في أنشطة “سايبام” بالجزائر.

وتقاطعت تصريحات سعيداني وتصريحات الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم والوزير السابق أبو جرة سلطاني الذي كشف في تصريحات إعلامية أن الحرب التي شنت ضد شكيب خليل كان سببها اقتراحه لمنصب رئيس الحكومة.

وكشف مصدر رفيع لـ”الجزائر اليوم”، أن وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل أسر له شخصيا أن حربا شرسة ستشن ضده بعد اقتراح اسمه لمنصب رئيس الحكومة، من طرف دوائر مناهضة له، وهو ما حصل فعلا أسابيع قليلة بعد ترويج الخبر، وهي الحملة التي لم تتوقف إلى غاية تنحيته وخروجه من البلاد.

وعبر المتحدث عدة مرات عن مخاوف من محاولات الضغط على العدالة في القضايا الحساسة، مضيفا أن القاضي الذي يطالب باستقلال القضاء فهو يحلم، لأنه لا وجود لاستقلال القضاء في القضايا الحساسة؟

وكشف الأستاذ براهيمي، من منطلق عمله على قضية سوناطراك 1، أن “الأشخاص الموجودين في الحبس والمتهمين في الملف ليسوا هم الفاعلين الرئيسيين ويوجد أناس آخرون متورطون أكثر لكن لم يتم استدعاؤهم؟”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى