سياسة “التقشف” تصيب سوق “دبي” بالعلمة بالشلل

توفيق سلامة

يبدو أن الإجراءات الجديدة التي جاء بها قانون المالية 2016 وتبعات تنفيذه ضربت كبار تجار الجملة في سوق “دبي” بالعلمة في العمق.

فإلى وقت قريب كان هذا السوق المشهور وطنيا قبلة لكل تجار الوطن الذي كانوا يجدون فيه ضالتهم من سلع من مختلف الأصناف والأشكال والأسعار، وكان أغلبية تجاره الذين أغلبهم أصحاب شركات استيراد يقومون باستيراد السلع والخدمات المختلفة من دول عدة وعلى رأسها الصين بصفة دورية.

“الجزائر اليوم” قامت بزيارة إلى هذا السوق للوقوف عيانا على حالة النشاط التجاري به بعد دخول قانون المالية الجديد حيز التنفيذ شهر جانفي الفارط وقوانين ترشيد الاستيراد وتقنينه.

في أول وهلة يلاحظ الزائر الفرق الكبير بين أعداد التجار القادمين من ولايات عدة من الوطن حاليا وعددهم في وقت ليس ببعيد.

فحسب أحد التجار الذين التقته “الجزائر اليوم”، فإن عدد الوافدين إلى السوق تقلص إلى النصف تقريبا ليبرر ذلك بتراجع القدرة الشرائية للمواطنين عموما من جهة والإجراءات الجديدة المتخذة من طرف الحكومة في ترشيد الاستيراد والتقليل منه مع إعطاء الأولوية للمنتجات محلية الصنع من جهة أخرى.

في حين يرى تاجر آخر، أن الدولة وخصوصا المسؤولين المحليين هم من يتحملون مسؤولية تكسير السوق -حسبه- لأنهم يريدون القضاء نهائيا على هذا السوق الذي يعتبر رئة التجارة في الجزائر، ليضيف أن التجار ماضون قدما في رفع التحدي والعمل على تطوير السوق ولو على حساب المداخيل والأرباح عموما.

ومما لاحظته “الجزائر اليوم”، أثناء زيارتها لسوق، هو خلو “الشارع” كما يسميه “العلميون” من طاولات الباعة الفوضيين الذين كانت تكتظ بهم السوق منذ مدة ؛ فقد اتخذت السلطات المحلية في سطيف والعلمة وبالتعاون مع السلطات الأمنية كافة الإجراءات في هذا الصدد تنفيذا لسياسة الحكومة القاضية بمحاربة التجارة الفوضوية التي تعتبر خرقا صارخا للقانون المنظم للأنشطة التجارية وعبئا ماليا كبيرا على خزينة الدولة، وأخذت ذات السلطات على عاتقها أيضا مسؤولية التصدي لظاهرة عرض أصحاب المحلات التجارية لسلعهم على الرصيف وإنذار أصحابها بالعقوبات الرادعة مع توقيع التجار لتعهدات كتابية بعدم عرضها على الأرصفة حتى تكون دليلا ضدهم في حالة مخالفة الإجراءات التي يفرضها عليهم القانون.