شكيب خليل يدعو إلى اعتماد الدينار الجديد

زكرياء حبيبي

اختار الوزير الأسبق للطاقة الدكتور شكيب خليل، السبت 25 نوفمبر، أن يتوجه هذه المرة مباشرة إلى مجموعة من إطارات الدولة، والجامعيين، ليشرح رؤيته لما يجب أن يكون عليه حلّ الأزمة الاقتصادية في الجزائر.

ونشط الدكتور شكيب خليل، محاضرة أكاديمية قيّمة، بدعوة من المعهد العالي للتسيير والتخطيط ببرج الكيفان بالجزائر العاصمة، بعنوان “الاقتصاد الجزائري، التوقعات والآفاق”، تضمنت مجموعة من المقترحات الواجب اتخاذها في القريب العاجل، لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، بعيدا عن تقلبات السوق العالمية للنفط، وبعيدا كذلك عن الخطابات الشعبوية، لعلّ أبرزها اعتماد “الدينار الجديد” لامتصاص كتلة الأموال التي تسبح خارج البنوك وبعيدا عن أعين الرقابة والضرائب.

الدكتور شكيب خليل ارتكز في محاضرته على ثلاثة محاور أساسية، اعتبرها تشكل الأولوية في الوقت الراهن، والمتمثلة في دعم المواد والخدمات، والاستثمار المنتج، والسوق المُوازية.

محاضرة شكيب خليل، أخذت طابع الحجية والإقناع، وتوجهت بالأساس إلى الفاعلين والمتدخلين في الاقتصاد الجزائري، بدعوتهم إلى رفع التحدي، في مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية.

فبشأن دعم المواد والخدمات، أشار المُحاضر إلى أن الدولة نجحت منذ حوالي 15 سنة، في مواصلة هذا الدعم والحفاظ عليه، للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين معيشتهم، لكن هذه الوضعية برأيه، أصبحت مرهونة بمداخيل البلاد، والمتأتية بالأساس من مداخيل المحروقات، “لقد استهلكنا مداخيلنا من العملة الصعبة في دعم مواد وخدمات لصالح المواطنين، لكن هذه السياسة، كان لها أثر سلبي على ترقية وتطوير الاستثمارات المنتجة، وعلى توازن ميزانية الدولة” يُضيف الدكتور شكيب خليل، فنفقات الدولة باتت في تصاعد مستمر، بالنظر إلى ارتفاع عدد السكان، والاستثمارات المُوجهة لترقية الإطار المعيشي للمواطنين أصبحت تتضاءل بفعل حالة اللاتوازن هذه، ما يستدعي بالضرورة، اللجوء إلى أدوات أخرى لعكس هذه المُعادلة.

وفيما يخص الملف الشائك، المتمثل في استقطاب وجلب الإستثمارات، شدد شكيب خليل، على أنه بالنظر إلى إستراتيجية الدولة، الرافضة للجوء إلى المديونية الخارجية، وفي انتظار تحقيق إجراءات تنويع الاقتصاد الوطني لنتائج ملموسة، فإنه من المهم، المرور إلى مرحلة عليا، تبدأ أولا بتحسين مناخ الأعمال في الجزائر، وتطوير التنسيق بين مختلف المتدخلين، وإدارة المؤسسات المركزية والمحلية، وتوفير المعلومة، لربح الوقت وتوفير الجهد على المستثمرين، كما أكد على ضرورة تبني التخطيط المعياري، المغاير للنموذج السوفييتي، الذي كان مطبقا من قبل الدولة خلال فترة انتهاج الإقتصاد الموجه والمركزي.

وبلهجة الإقناع، اعتبر شكيب خليل، أنه من الضروري جمع كل هذه المكوّنات، لجذب الاستثمارات، وعدم التركيز فقط على قاعدة51/49، والتركيز كذلك على الاستثمارات التي يكون لها أثر إيجابي على خلق فرص العمل، وتحسين القدرة الشرائية، ومعيشة المواطن، فبالنسبة للسيد شكيب خليل، أن هنالك حاجة لتنشيط الدبلوماسية الإقتصادية، ودعم ميزانية وزارة الشؤون الخارجية، وتطوير إدارتها وتكوين موظفيها، لضمان ترويج المنتوج الوطني والخدمات، مع ضمان أفضل الفرص للاستثمار في الأسواق الخارجية، وخاصة في إفريقيا والعالم العربي، والبحر الأبيض المتوسط، لمُتعاملينا الإقتصاديين الجزائريين.

وقد استغل الدكتور شكيب خليل، تواجده أمام نخبة من الأساتذة الجامعيين والطلبة، ليدعو إلى اعتماد الخبرة والإستشارات، والدراسة التي تضمن نجاح المشاريع في المستقبل، وتحسين الإدارة وضمان فعالية الإجراءات المتخذة.

وعند تطرقه إلى السوق المُوازية، الذي يمثل أحد الملفات الشائكة، التي تعيق تطور الاقتصاد الوطني، وتحقيق الإقلاع المنشود، بسبب تأثيراته السلبية على النمو والناتج المحلي الإجمالي، وحيلولته دون تحقيق الشفافية والجاذبية، لم يحاول السيد شكيب خليل سلوك عدة طرق، بل ذهب مباشرة إلى الدعوة إلى اعتماد الدينار الجديد، لإجبار أولئك الذين يتحكمون في هذا السوق ويديرون خيوطه، على الخضوع لقوانين الدولة، فبمقدور هذا الإجراء، أن يجعل خزينة الدولة تجمع مبالغ طائلة، ظلت دائما خارج رقابة الدولة، ومصالح الضرائب، الأمر الذي أثر على عملتنا وأفقدها قيمتها،

كما دعا إلى الترخيص لمكاتب الصرف، فهذا الإجراء سيمكن الدولة من مراقبة الكتلة النقدية التي تسبح خارج فضاء الرقابة، ويمكن إدارة الضرائب من جباية مبالغ كبيرة تعفينا من اللجوء إلى طبع الأوراق النقدية، كما حصل مؤخرا، فبالنسبة للدكتور شكيب خليل أن الاعتماد على البطاقة البنكية، والفاتورة، سيمكن من تقليص الأثر السلبي للسوق الموازية، كما سيحُدّ من التهرب الضريبي.

في سياق آخر أشار الوزير الأسبق للطاقة، أن تبني اقتراح فتح بنك جزائري في الخارج، سيساعد على تحويل مبالغ مهمة من أموال جاليتنا في الخارج، إلى الجزائر.