صدور القانون رقــم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية

نسرين لعراش

دخل القانون رقــم 18-04 الذي يحـدد القواعــد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، رسميا حيز التطبيق بدوره في العدد رقم 27 من الجريدة الرسمية.

وتضمن القانون القواعــد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية جملة من الإجراءات الجديدة المنظمة للقطاع منها إدراج الانفتاح في القطاع ونهاية عصر الاحتكار الذي يتمتع به المتعامل التاريخي اتصالات الجزائر وهذا بموجب المواد 101 إلى 105 بخصوص العديد من النقاط على غرار التوصيل البيني، كما يلزم المتعامل التاريخي صاحب رخصة

إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية ثابتة مفتوحة للجمهور بالاستجابة وفق شروط موضوعية وشفافة وغير تمييزية، لطلبات تفكيك حلقته المحلية التي يقدمها متعاملو خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور أصحاب التراخيص العامة طبقا لهذا القانون مقابل أداء مكافأة.

ويلتزم المتعامل التاريخي بأخذ كافة التدابير الضرورية لتهيئة منشآته القاعدية، وكذا محلاته التقنية المتوفرة لديه من أجل تمكين طالبي التفكيك من التمركز المشترك لمنشآتهم الضرورية لتوفير خدماتهم بحسب الإمكانيات الموضوعية المتوفرة مقابل أداء مكافأة.

وفي حالة وجود جزئي للحلقة المحلية السلكية أو انعدامها أو في حال نفاذ صلاحيتها أو قدمها، يقوم المتعامل التاريخي بالسماح، لحسابه، للمتعامل المستفيد بوضع منشأة قاعدية للتوزيع في إطار اتفاقية منفصلة لوضع المنشأة القاعدية للتوزيع، تصادق عليها سلطة الضبط. ولا يخلّ التفكيك بملكيّة المتعامل التاريخي لحلقته المحليّة المفكّكة.

ويكون محل اتفاقية بين الأطراف المعنيّة، التوصيل البيني والنفاذ إلى الشبكات، بما فيه التفكيك والنفاذ إلى المصادر ذات الصلة والتمركز المشترك. كما ينص القانون في مادته الـ104 على إلزام كل متعامل مستفيد من تفكيك الحلقة المحلية، في حدود قدراته الموضوعية، تقاسم منشآته الكامنة مع باقي المتعاملين، لاسيما منها القنوات والأغماد والصواري ومواقع المحطات الهيرتزية والمحلات التقنية. وفي حالة التقاسم، تضمن سلطة الضبط المساواة في شروط التقاسم، ويكون هذا التقاسم محل اتفاق يبلّغ إلى سلطة الضبط.

وتنص المادة 105 على انه عندما عندما يكون تقاسم المنشآت ضروريا للمصلحة العامة أو لتلبية أهداف تهيئة الإقليم أو حماية البيئة، يمكن سلطة الضبط فرض التزامات خاصة لتقاسم المنشآت الكامنة أو النشطة القائمة أو التي هي قيد الإنجاز، على المتعاملين المستفيدين من تفكيك الحلقة المحلية، لاسيما منها القنوات والأغماد والنقاط العليا، وبوجه أخص في المناطق ذات كثافة سكانية منخفضة وكذا في الأماكن التي يكون النفاذ إليها محدودا.