صندوق التقاعد يسجل عجزا بـ 2.7 مليار دولار واقتراح برفع سن التقاعد إلى 62 سنة
عبد الوهاب بوكروح
كشف التقرير الظَرفي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي الخاص بالسداسي الأول للعام 2015، أن الحكومة قررت الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية على الرغم من الظرفية الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها الجزائر، مشيرا إلى خطورة الوضعية التي يعيشها الصندوق الوطني للتقاعد الذي يسجل عجز قياسيا بأزيد من 2.7 مليار دولار عام 2016.
وأضاف التقرير الذي تملك “الجزائر اليوم” نسخة منه، أن دعم الجبهة الاجتماعية يفسر من خلال الاحتفاظ بقيمة التحويلات الاجتماعية المعبر عنه في مراجعة المخصصات المالية في قانون المالية التكميلي الذي رصد غلافا ماليا يقدر بـ 1711.7 مليار دج وهو ما يعادل 9.1% من الناتج الداخلي الخام عام 2015 بزيادة قدرها 6.4% مقارنة مع التحويلات المقررة في عام 2014.
وأشار تقرير المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي أن الجزء الأكبر من التحويلات الاجتماعية التي تقرها الحكومة موجهة لدعم الأسر بما يعادل 453.7 مليار دج ويوزع المبلغ الباقي بين دعم السكن والرعاية الصحية.
وبلغت الزيادة في معدل التحويلات الاجتماعية نسبة 7.5% في قانون المالية 2015 وتم توجيه 50% من هذه الزيادة المقررة لدعم المواد الأساسية على غرار الحليب والحبوب والسكر والزيوت الغذائية بغلاف مالي قدره 225.5 مليار دج.
وعادة ما توجه انتقادات حادة من المختصين لسياسة الدعم العام التي تغذي تصرفات طائشة مثل زيادة معدلات التبذير وكذلك عدم استفادة المحتاجين الحقيقيين.
وقال وزير المالية إن الحكومة قررت الذهاب مرحليا إلى نظام الدعم الموجه.
وتبين إحصائيات رسمية أن التحويلات الاجتماعية في الجزائر عرفت زيادة خيالية خلال الـ15 سنة الأخيرة حيث انتقلت من 500 مليار دج عام 2003 إلى 1050 مليار دج عام 2008 لتسجل أعلى معدلاتها عام 2011 عند 2050 مليار دج مستفيدة من فورة الأسعار النفطية وضغط ما يسمى بالربيع العربي لتعاود التراجع إلى 1550 عام 2013.
ويشير التقرير الظرفي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي الخاص بالسداسي الأول 2015 إلى أن 25 % من الناتج الداخلي الخام تم تخصيصه لنظام الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية والتربية والتضامن الوطني ومختلف أشكال الدعم، مضيفا أن قانون المالية التكميلي 2015 قدم تسهيلات قياسية في مجال دفع الاشتراكات الخاصة بالضمان الاجتماعي وفق صيغتي الضمان الاجتماعي للأجراء وللعمال غير الأجراء من أجل اكتتاب أفضل للمتخلفين في دفع المستحقات من أجراء وأرباب عمل.
عجز قياسي للصندوق الوطني للتقاعد
كشف التقرير الظرفي الخاص بالسداسي الأول 2015 عن اتجاه الصندوق الوطني للتقاعد لتسجيل عجز مقداره 217 مليار دج (حوالي 2.17 مليار دولار)يعود بالأساس إلى التطور الضعيف في الموارد التي انتقلت من حوالي 470 مليار دج (حوالي 4.7 مليار دولار)عام 2015 إلى حوالي 492 مليار دج (حوالي 4.92 مليار دولار)في 2016، أي بزيادة قدرها 4.6% وهي زيادة ضعيفة جدا مقارنة مع نفقات الصندوق التي ستنتقل من 625 مليار دج (6.25 مليار دولار)عام 2015 إلى 753.6 مليار دج (حوالي 7.53 مليار دولار)عام 2016 بزيادة قدرها 20.58% بمعنى أن نفقات صندوق التقاعد ترتفع بوتيرة تفوق 450 % مقارنة مع معدل زيادة موارد الصندوق.
العجز المسجل في موارد الصندوق الوطني للتقاعد يعود إلى عملية إعادة تثمين منح التقاعد التي تقررت عام 2014 بنسبة 12%.
ويقترح المجلس الوطني الاقتصادي والاقتصادي ضمن مسار إصلاحي لنظام التقاعد في الجزائر جملة من التدابير من أجل خفض معدلات العجز الهيكلي التي يعانيها الصندوق على المدى القصير وبغرض الحد من تفاقم العجز إلى مستويات يعجز عن التحكم فيها.
وتشمل الإصلاحات المقترحة من المجلس الإلغاء المباشر للأمر رقم 97-13 الصادر في 31 ماي 1997 المتعلق بنظام التقاعد النسبي والتقاعد المسبق بالإضافة إلى تنصيب نظام إخطار ومراقبة للقروض الاستهلاكية وتجميد بعض المشاريع الذي يمولها الصندوق بالإضافة إلى مراجعة سن التقاعد في الجزائر ورفعه إلى 62 سنة.
