صندوق النقد: الإستراتيجية الاقتصادية الجديدة للجزائر تحوي مخاطر جدية

إبراهيم لعمري

أكد  صندوق النقد الدولي في آخر تقرير له حول الجزائر، إن الإستراتيجية الاقتصادية الجديدة للجزائر تحتوي على مخاطر جدية ، محذرا في سياق آخر من تهاوي مستمر للدينار ومواصلة الضغط على احتياطي البلاد  من العملة الصعبة .

ويرى الأفامي في تقريره الجديد أن الإنتاج الجزائري ضعيف، ويتميز بمرونة منخفضة وبالتالي فهو حسبه لا يصمد كثيرا أمام المنافسة الدولية المفتوحة ، وقد يؤدي ضخ السيولة إلى تغذية الطلب على الواردات، كما يؤكد أن الإجابة على هذا الطلب ستعتمد على فعالية الحواجز التجارية الجديدة ، ولكن التوترات التي لا يمكن حلها عبر ميزان المدفوعات والتي من شأنها أن تؤدي إلى انخفاض أكبر في الاحتياطيات و سوف تغذي المزيد من التضخم ويؤكد في هذا السياق أن هذا الخلل في ميزان المدفوعات والحاجة إلى الواردات سيؤدي حتما إلى انخفاض في احتياطات الصرف، والتي سوف تسبب ضغوطا على سعر الصرف الذي يتجه نحو لارتفاع، وفي حالة استمرار هذه الضغوط فإنها قد تؤدي إلى تعديل غير منظم لسعر الصرف ، أو تهاوي غير مراقب للدينار الجزائري، وبالنسبة للافامي فإن الآثار الناجمة عن الزيادة في السيولة بسبب أموال التمويل غير التقليدي وتشديد حواجز الاستيراد تضع الجزائر في خطر كبير فيما يتعلق بالتضخم.

يذكر أن حكومة عبد المالك سلال قدمت في يونيو 2016 ما يشبه خطة اقتصادية جديدة في إجتماع بالجزائر العاصمة ولم تطلع عليه الرأي العام، قبل أن تتحول الخطة إلى دستور اقتصادي جديد بدون معرفة تفاصيله من الرئاي العام ولا من المختصين.