عبد المالك سـلال: “بناء إجماع اقتصادي سيجنب الجزائر أزمة خطيرة”

*”مــداخيل البترول تذهب للشعب وليس لشراء السلم الاجتماعي”

عباس ميموني، عنابة، الجزائر اليوم

أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، الأربعاء 9 مارس، من عنابة، أن الحكومة ستواصل العمل في الجانب الاجتماعي، نافيا أن يكون الهدف من هذه السياسة هو شراء السلم الاجتماعي بالأموال العمومية، داعيا إلى بناء إجماع اقتصادي لتجنيب البلاد الأزمة الخطيرة التي تهددها من جراء تراجع أسعار النفط والتهديدات الأمنية المحيطة بها.

ورد سلال خلال تدشين مركز مكافحة السرطان بولاية عنابة، على المروجين لفكرة أن رئيس الجمهورية والحكومة يقومان بشراء السلم الاجتماعي بالأموال العمومية، بالقول إن “الأموال تذهب للشعب ونحن سنواصل العمل في الجانب الاجتماعي”.

وقال سلال: “على الرغم من كل الصعوبات المالية التي تمر بها الجزائر نتيجة انهيار سعر البترول، ستواصل الحكومة برامجها الاجتماعية خاصة منها المتعلقة بالسكن تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية”.، داعيا من عنابة، كافة المواطنين إلى الذود عن مصالح الجزائر ومكانتها بين الأمم في ظل نظام سياسي واقتصادي عالمي تسوده “منافسة شرسة لا حدود لها”، مشيرا إلى أن ذلك يعد بمثابة “واجب وطني ومهمة كل جزائري يحب وطنه”.

ودعا عبد المالك سلال، إلى العمل من أجل إسماع صوت الجزائر في المحفل الدولي، خاصة وأن الجزائر “أصبحت فاعلا سياسيا واقتصاديا هاما على الصعيد القاري والجهوي وفي حوض البحر الأبيض المتوسط”.

الجزائر “ليست في حالة إفلاس” رغم انهيار أسعار النفط

وأكد سلال، أن الجزائر ليست في حالة إفلاس، وأنها تملك مؤهلات هامة تمكنها من مواجهة الانهيار العالمي لأسعار النفط، مضيفا أن الجزائر “تملك مؤهلات هامة تسمح لها بمواجهة الظرف الاقتصادي المتأزم الذي يفرضه السياق الدولي”.

وأوضح سلال، أن الإطارات والكفاءات الشابة القادرة على تحقيق المعجزات، تأتي في مقدمة هذه المؤهلات، وقد فرضت نفسها في الخارج ومن شأنها أن تفرض نفسها في بلدها، مؤكدا أن “ضمان مستقبل الأجيال القادمة هو مسؤوليتنا ومهمتنا جميعا”.

الدستور الجديد وضع معالم التجديد المؤسساتي في الجزائر 

واستطرد سلال، أن الدستور المعدل الذي دخل حيز التطبيق الاثنين 7 مارس، وضع بصفة نهائية معالم التجديد المؤسساتي والديمقراطي في الجزائر. مشيرا إلى أن الدستور المعدل كرس نهائيا وبشكل لا رجعة فيه الطابع الجمهوري للدولة الجزائرية والفصل بين السلطات والمبادئ الديمقراطية، كما عزز الوحدة والهوية الوطنيتين.

وأوضح سلال، أن أشواط التقدم السياسي والمؤسساتي  والاقتصادي التي أدخلها الدستور الجديد ليست في الواقع، سوى تطبيقا للجيل الجديد من الإصلاحات التي ستسمح للجزائر من تحقيق أحد أهم الأهداف التي رسمها بيان أول نوفمبر1954.

واستطرد سلال أن الظرفية الصعبة التي تمر بها البلاد لا تسمح بالوقوع  في أي خطأ، بل يستوجب علينا جميعا التركيز على المصالح العليا للبلاد، مضيفا “لقد أصبح الوقت الآن، وقت العمل وإنشاء الثروات ومناصب الشغل، فلم تعد لدينا خيارات أخرى سوى العمل بجد وفعالية وبسرعة من أجل ضمان إقلاع اقتصادي لبلادنا”.

الحكومة اتخذت تدابير “جريئة وعقلانية” لمواجهة انخفاض أسعار البترول 

وأكد سلال، أن الحكومة اتخذت، منذ تراجع أسعار النفط، سلسلة من التدابير الاقتصادية “الجريئة والعقلانية” للتصدي لهذا الوضع الجديد الناجم عن الانهيار العالمي لأسعار النفط .

وأوضح سلال، أن هذا المسعى يهدف إلى إعطاء “ديناميكية جديدة” للاقتصاد الوطني و”الخروج من اقتصاد خاضع للريع البترولي مع الحفاظ في نفس الوقت على طابع سياستنا الاجتماعية والإنسانية”.

واستطرد، سلال أن هذا الظرف الاقتصادي الجديد الذي فرضته الأزمة الاقتصادية العالمية والذي يضاف إليه التحدي الأمني الذي تواجهه الجزائر، يتطلب منا جميعا، حكومة وشعبا ومجتمعا وأحزابا سياسية وصحافة، الوحدة ورص الصفوف من أجل مواجهة العواقب الوخيمة والمدمرة لسقوط أسعار البترول.

وقال سلال، أن “بناء إجماع اقتصادي سيجنب البلاد أزمة خطيرة”، معتبرا أنه “إذا كانت حرية التعبير والنقد حق دستوري، فإن الحفاظ على الاقتصاد الوطني هو واجب وطني وأخلاقي”.