عبد المجيد تبون: قريبا ستصبح أزمة السكن في الجزائر مجرد ذكرى من الماضي

عبد الوهاب بوكروح 

أكد عبد المجيد تبون، وزير السكن والعمران والمدينة السبت 26 ديسمبر، بالجزائر العاصمة، أن الجزائر “قاب قوسين أو أدني” من حل معضلة السكن التي عمرت طويلا منذ الاستقلال حتى شوهت صورة البلاد.

وقال عبد المجيد تبون، الذي كان يتحدث خلال لقاء تقييمي لحصيلة القطاع في 2015، إن جهود الرئيس عبد العزيز بوتفليقة نقلت العجز المهول الذي عمر طويلا في القطاع، من 3 ملايين وحدة سكنية عام 2000 إلى 450 ألف وحدة سكنية حاليا.

وأضاف الوزير أن معدل الانتظار في الجزائر كان يقدر في المتوسط بـ25 سنة قبل تخفيضه إلى 5 سنوات على الأقصى حاليا، وسيتم تخفيض هذا المعدل إلى سنة واحدة على الأكثر عند الانتهاء من انجاز 450 ألف وحدة التي تمثل العجز الوطني في قطاع السكن ليتم بعدها الانتقال إلى الاستجابة للطلبات المستجدة في السوق سنويا بحسب المعدل الطبيعي لنمو السكان.

وأكد عبد المجيد تبون، أن سنة 2016 ستعرف القضاء النهائي على أزمة السكنات الهشة في العاصمة الجزائر التي عانت كثير من المأساة الوطنية ومخلفات الأزمة.

وقال الوزير إن العاصمة الجزائر عانت بشدة من النزوح الريفي العادي ومن النزوح الذي سببه الوضع الأمني خلال التسعينات، ما جعل عائلات تعيش المعاناة منذ 40 سنة.

ورد وزير السكن على المشككين الذين بتعبيره يترددون على بلاتوهات التلفزيونات الخاصة لتسويد صورة البلاد، مؤكد أن الجزائر استرجعت صورتها، مضيفا أن قطاعه يعمل في صمت والميدان هو الفيصل.

وأستبعد عبد المجيد تبون، توقف الدولة عن تلبية طلبات الفئات الهشة من المجتمع، وقال إن الدولة ستستمر في التكفل بالحق في السكن الكريم لكل مواطنيها، داعيا القطاع الوطني الخاص إلى لعب دور في القطاع ليحل محل الدولة التي ستنسحب تدريجيا دون التخلي عن الفئات المحدودة الدخل.

والتزم المتحدث بالانتهاء من السكنات الهشة في وهران أيضا خلال العام القادم إلى جانب حي سيدي سالم بعنابة، مشيرا إلى أن التأخر الذي شهدته الولاية يعود إلى بقاء عنابة بدون والي لأزيد من عام كامل.

وكشف تبون بحضور وسائل الإعلام الوطنية، أن بعض إطارات قطاع السكن فشلوا تماما في مسايرة وتيرة العمل المرتفعة التي بلغها القطاع، مضيفا أن قرارات ستتخذ ضدهم قريبا.

1.78 مليون سكن قيد الانجاز من مختلف الصيغ

كشف الحصيلة الرقمية التي قدمها وزير السكن والعمران وإطارات دائرته الوزارية، عن استلام إلى غاية منتصف ديسمبر 2015 ما يعادل 273 ألف وحدة سكنية ما يعادل 91% من الهدف المسطر عند 300 ألف وحدة نهاية العام، داعيا المسؤولين إلى تحمل مسؤولياتهم.

وتم استلام 102.956 سكن عمومي إيجاري (اجتماعي) و28.891 سكن ترقوي مدعم و142.700 سكن ريفي.

وفي مقابل ذلك عرف 2015 إطلاق 312.519 سكن من بينها 67.955 سكن ريفي و44.745 سكن عمومي إيجاري.

وتم في هذا العام استهلاك 548 مليار دج استفادت منها على وجه الخصوص مشاريع السكن الاجتماعي بنسبة 59 %.

غير أن الحصيلة أشارت إلى المصادقة على 1.667 عملية إعادة تقييم للمشاريع تخص 303.660 سكن بكلفة 48 مليار دج.

وشدد تبون على أن هناك برامج توقفت لقلة الكفاءة وخاصة في مجال السكن الاجتماعي، وهناك برامج توقفت أو تعطلت بسبب النية السيئة من بعض المسؤولين، مشيرا على وجه الخصوص إلى قطاع السكن الريفي الذي سجل تراجعا في الوتيرة.

وقال تبون إن بعض مدراء السكن لا يهتمون سوى بالبرامج العمومية التي تنتج في المدن غير آبهين بالبرامج الريفية رغم الآمال الكبيرة التي تعلقها الدولة على هذه السكنات في توفير سكن لائق للمواطنين وتثبيت السكان في الريف وعدم تشجيعهم على الهجرة الداخلية والنزوح الريفي.

الاجتماع بمسؤولي الشركات الأجنبية على انفراد ممنوع 

أكد وزير السكن على أن الاجتماع بمسوؤلي الشركات الأجنبية على انفراد ممنوع وسيعاقب كل من يثبت عليه ذلك، مضيفا أن الاجتماعات التي تعقد يجب أن يكون بصفة جماعية، لأن “من حام حول الحمى وقع”.

داعيا إلى السرعة في معالجة الملفات وانجاز الدراسات وإعلان الصفقات المختلفة، مشددا على أن ذلك لا يعني التسرع.

واعتبر الوزير في ذات السياق أن نفور المقاولين من النشاط في بعض الولايات يقف وراءه “قلة الكفاءة” بعض المسؤولين، مقدرا التزام بعض المقاولين الذين وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الانجاز قرروا إتمام المشاريع القديمة.

ويقدر متوسط كلفة انجاز السكن الاجتماعي حاليا بـ3 مليون دج.

تعزيز التواصل مع الموطنين الراغبين في شراء مساكنهم 

دعا وزير السكن والعمران إلى فتح قنوات التواصل مع المواطنين لتسريع عملية بيع السكنات الايجارية المسلمة قبل 2004 معتبرا أنه “من غير المعقول أن يرفض المواطنون شراء سكناتهم المطروحة بسعر رمزي”.

وأمهل تبون مسؤولي قطاعه شهرين لحل المشاكل التي تعترض سير برنامج السكن الريفي لافتا إلى أن جميع التسهيلات الإدارية التي تم إقرارها لم تسمح بتحسين الوضع بسبب “البيروقراطية القاتلة”.

الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين شريك أساسي 

وبمناسبة انتخاب رئيس جديد للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، أكد عبد المجيد تبون، أن الهيئة ستظل شريكا رئيسيا في جميع مساعي الوزارة في مجالات السكن والعمران محذرا من محاولات المس بتماسك وتلاحم الهيئة.

تراجع أسعار النفط لن يؤثر على البرامج السكنية 

اعتبر عبد المجيد تبون أن أزمة تراجع الأسعار لن تؤثر على البرامج السكنية التي أطلقتها الجزائر لأنها برامج على عاتق الدولة بنفقات نهائية وجلها قيد الانجاز.

وكشف الوزير أن الأزمة لها جوانبها الايجابية على غرار تراجع الواردات من الخارج نسبة 69% لصالح الإنتاج الوطني وارتفاع معدل الإدماج الوطني في صناعة السكن.

القرض الشعبي الجزائري يمول مكتتبي الترقوي العمومي بنسبة 83%

كشف الوزير أن مفاوضات أجرتها وزارة السكن والعمران مع القرض الشعبي الجزائري من اجل تخفيض نسبة المساهمة الشخصية للمكتتبين في الترقوي العمومي من 25% إلى 17% فقط من إجمالي المساهمة الشخصية وهذا لدعم ومساعدة الطبقة المتوسطة العليا المعنية بالبرنامج.

وقال تبون، إن الاتفاق الأولي كان يقضي بدفع المستفيد لما يعادل 25% من السعر النهائي للسكن، وبعد إلحاح من مصالحه تم قبول تخفيض الحصة إلى 17%.