اقتصاد وأعمال

علي حداد يرغب في فتح قطاع الطاقة للقطاع الخاص الجزائري

عبد الوهاب بوكروح

عبر على حداد رئيس منتدى المؤسسات عن رغبة الشركات الخاصة الجزائرية في اقتحام قطاع الطاقة.

وجدد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات الاثنين خلال لقاء عمل جمعه بوزير الطاقة صالح خبري، رغبة المؤسسات الجزائرية اقتحام قطاع الطاقة الذي ظل لعقود طويلة حكرا على الشركات الأجنبية على الرغم من التقدم الذي أحرزته الشركات الجزائرية والتطورات الحاصلة في السوق العالمية والقدرة على الحصول على الحلول التكنولوجية الخاصة بمجال الطاقة.

واستعرض وزير الطاقة المخطط الوطني في مجال الطاقة ورغبة الحكومة في تنويع مصادر إنتاج الطاقة والانفتاح على المصادر المتجددة ورغبة الحكومة في إنتاج 4500 ميغاواط من مصادر متجددة بحلول العام 2020 و22 ألاف ميغاواط بحلول العام 2030 وهو ما يعادل 27% من الاحتياجات الوطنية.

واستعرض وزير القطاع مخطط الاستثمار في مجال الصناعات البترولية وشبه البترولية في أفاق 2030، موجها الدعوة إلى القطاع الخاص الجزائري للمساهمة الفعالية في هذا المخطط الضخم.

وأكد خبري، أن واردات الجزائر من قطع الغيار الموجهة للصناعة البترولية أو ما يعادل أزيد من مليون مرجع يتم استيرادها كليا من الخارج بفاتورة بلغت 4 مليار دولار سنويا في ظل ضعف الإنتاج الصناعي الوطني.

وشدد خبري على ضرورة إسهام القطاع الخاص الوطني في هذا المجال في الصناعات البترولية بهدف تخفيض فاتورة الاستيراد.

وتطرق وزير الطاقة خلال اللقاء بمسوؤلي منتدى رؤساء المؤسسات إلى قطاع إنتاج الكهرباء، داعيا القطاع الخاص إلى اقتحام هذا المجال من خلال تطوير الخدمات ذات الصلة بإنتاج الكهرباء.

وأكد على حداد أن الأمر يتعلق بضمان الأمن الطاقوي للبلاد، مضيفا أنه لا يقل أهمية عن الأمن الغذائي والأمن المعلوماتي، مشيرا إلى أنه استعرض قضية التشريعات التي تحكم مجال الطاقة في الجزائر والتي تتطلب مراجعة من اجل تسهيل إشراك أكثر ايجابية للقطاع الخاص الوطني.

ومنذ سنوات تعالت العديد من الأصوات التي تتساءل عن أسباب تغييب القطاع الخاص الوطني من عدة قطاعات إستراتجية على غرار الطاقة والنقل الجوي والبنوك في حين تم إفساح المجال على مصراعيه أمام خواص أجانب من أوروبا وأمريكا والخليج في وقت تحتاج فيه البلاد إلى مزيد من الصرامة في تصدير العملية الصعبة.

وكشف حداد عن تنصيب لجنة مشتركة مع وزارة الطاقة لتحديد احتياجات القطاع ودراسة إمكانية انجاز مشاريع بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص الوطني أو بالشراكة الوطنية العمومية والخاصة مع مجمعات عالمية، مشيرا إلى ضرورة الانفتاح في جميع القطاعات الاقتصادية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى