عمارة بن يونس يتهم أطرافا باستهداف حزبه

ريم بن محمد

فندت الحركة الشعبية الجزائرية أن يكون وزير السياحة والصناعة التقليدية الذي تمت إقالته من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، قد توبع قضائيا، متهما أطرافا بشن حملة تستهدف الحزب تحت غطاء مكافحة الرشوة.

وقال حزب بن يونس، في بيان له، نسخة منه لدى “الجزائر اليوم”، إن إنهاء مهام الوزير من طرف رئيس الجمهورية بعد 72 ساعة من تعيينه جاء بناءا على اقتراح من الوزير الأول عبد المجيد تبون، طبقا لصلاحياته الدستورية.

وأضاف حزب بن يونس، أن ” مسعو بن عقون هو الأمين العام للحركة الوطنية للطلبة الجزائريين، المعتمد مؤخرا من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وكان مترشحا خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة كمتصدر لقائمة الحركة عن ولاية باتنة، ما يؤكد أنه استوفى جميع الشروط القانونية للترشح بما فيها صحيفة السوابق العدلية الخالية من أي إدانة”.

وأضاف الحزب أنه لا يتحمل مسؤولية إجراء التحقيقات حول الأشخاص باعتبار أنه تعيين بن عقون ضمن الطاقم الحكومي تم من طرف الوزير الأول بناء على مجموعة من السير الذاتية التي قدمها الحزب، مبديا استعداده لنشر صحيفة السوابق العدلية والشهادات الجامعية التي تحصل عليها بن عقون حتى يتمكن الرأي العام من الاطلاع عليها.

وعلى عكس ما جاء في بيان الحركة، يشير الحكم الصادر عن محكمة بئر رايس إلى أن المعني محكوم عليه بالسجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ في 6/4/2010 وبغرامة مالية بقيمة 20 الف دج.

يذكر أن مناضلين من حزب عمارة بن يونس هجموا على وزارة السياحة والصناعات التقليدية مباشرة بعد تعيين بن عقون وزيرا وشرعوا في إقتحام المكاتب وتقاسم المناصب ما اصاب عمال الوزارة وإطارتها بالامتعاض الشديد.