أحمد أمير
أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، السبت 13 أوت، أن الجزائر سترد بصفة رسمية على التقرير الأخير لكتابة الدولة الأمريكية حول حرية المعتقد للعام 2015.
وأوضح عيسى، في تصريح للصحافة على هامش المؤتمر الأول حول تحضيرات موسم الحج 2016 أن، وزارة الشؤون الخارجية سترد رسميا على التقرير الأمريكي حول حرية المعتقد عبر العالم 2015 والذي تمت فيه الإشادة بجهود الجزائر لفرض احترام حرية المعتقد والممارسة الدينية وفق الضمانات الدستورية والقانونية.
ووصف محمد عيسى، التقرير الأمريكي بـ”الايجابي”، معتبرا بأنه أحسن تقرير كتب عن الجزائر منذ أن شرعت كتابة الدولة الأمريكية في تحرير تقارير حول هذا الشأن، مضيفا
بأن “محرري التقرير بذلوا جهودا لفهم معنى الإنصاف ومعرفة الثقافة الجزائرية والسياسة المنتهجة في مجال الاعتدال والوسطية والحفاظ على الهوية ودعم حوار الحضارات”.
وأرجع محمد عيسى، النقائص المسجلة في التقرير إلى”سوء فهم ثقافتنا الوطنية بجدية فقط وليس بغرض الإساءة إلى بلادنا”، مؤكدا بأن الجزائر “تعتز بانتمائها الثقافي والحضاري وتكرس حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية في الدستور وفي قوانين الجمهورية”.
وقال عيسى، إن العدالة الجزائرية تجرم كل شخص يشتم أو يسيء للديانات أو للأنبياء والرسل، مشيرا إلى أنه “سيتم تطبيق القانون الجنائي على الشخص الذي أساء مؤخرا ليس للدين الإسلامي فقط بل لشخصية الرسول محمد -صلى الله عليه وسلم- بإحدى ولايات الوطن”.
وشدد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، على أن القانون يمنع القيام بحملات تبشيرية باستغلال القصر والمحتاجين من أجل تغيير دينهم وعقيدتهم”، وهذا “حفاظا على الأمن العمومي”.
إنشاء لجنة لمناقشة تطبيق حكم القصاص
وكشف محمد عيسى، أنه سيتم قريبا دعوة كل المعنيين من خبراء في مجال القانون وأئمة وعلماء الدين لمناقشة إمكانية تطبيق القصاص على كل من تخول له نفسه القيام بالقتل العمدي، بكل موضوعية للخروج بنتائج تصب في صالح المجتمع”.
يذكر أن العديد من الأصوات طالبت بضرورة تطبيق حكم القصاص ضد المجرمين الذين يختطفون الأطفال ويعتدون عليهم جنسيا ثم يقومون بقتلهم، كما حصل مع عدة حالات في السنوات الأخيرة.
