اقتصاد وأعمالالرئيسيةسلايدر

قانون المالية التكميلي 2018: الحكومة تقترح رسوما جديدة على الواردات بـ200%

نسرين لعراش

كشف مشروع قانون المالية التكميلي 2018 الذي يحوز “الجزائر اليوم” نسخة منه، أن الحكومة عادت إلى اقتراح رسوم على الواردات بديلا لقرار المنع الذي خلف امتعاض شركائها الأجانب وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي.

وقررت الحكومة من خلال قانون المالية التكميلي 2018 اقتراح على البرلمان فرض رسوم إضافية مؤقتة على بعض المنتجات المستوردة يتراوح بين 60 و200% على قائمة متحركة من السلع ستقوم الحكومة بتعديلها ومراجعتها دوريا بالتشاور مع القطاعات المعنية والغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة التي تجمع رأي الصناعيين والنشطاء، مع إخضاع القائمة لقانون الجمارك بما يمنع تمكين المستوردين من أي إعفاء على تلك السلع.

وجاء قرار فرض الرسوم لتصحيح الخطأ الذي وقعت فيه الحكومة المتمثل في قرار المنع الذي كانت له انعكاسات خطيرة على عدة قطاعات وفروع نشاط محلية وكذا خلف امتعاضا من الشركاء الرئيسيين للبلاد.

يذكر أن الوزير الأول أحمد أويحيى أعترف في الندوة الصحفية الأخيرة التي عقدها بخطأ الحكومة في قرار تحديد قائمة سلبية بحوالي 950 وضعية جمركية.

قانون المالية التكميلي 2018

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى