قانون المالية التكميلي 2018: الدولة ترصد ميزانية إضافية بـ 500 مليار دج
إبراهيم لعمري
تضمن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018، ميزانية إضافية قدرها 500 مليار دينار، حيث نصت المادة 8 من المشروع التي تعدل المادة 125 من قانون المالية 2018 على زيادات في مختلف القطاعات وهو دليل على استمرار الدولة في نهجها الاجتماعي التي تبنته منذ الاستقلال سنة 1962.
وتم تعديل المادة 125 التي تنص على أنه من المقرر في عام 2018 حد أعلى مرخص لبرنامج بقيمة ألفين وسبعمائة وسبعين مليار وخمسمائة وستة ملايين وتسعمائة وستة وثلاثين ألف دينار موزعة حسب القطاعات وفقا لكل ولاية.
وكان الحد الأعلى المرخص في قانون المالية 2018، ألفان ومائتان وسبعون مليار وخمس مئة وستة مليون وتسعمائة وستة وثلاثون ألف دينار 2.270.506.936.000 دج.
وستستفيد العديد من الوزارات من هذه الميزانية الإضافية، ولكن بشكل غير متساوي، وسترتفع ميزانية وزارة الدفاع الوطني التي لا تزال تحتفظ بأكبر ميزانية في الدولة من إلى 1118 مليار دينار، وتمنح أهم الزيادات لكل من وزارة الشباب والرياضة التي تبلغ ميزانيتها 3.65 مليار دولار، والصحة بزيادة قدرها 3.16 مليار، والخارجية بأكثر من مليار ونصف في حين أن وزارة التربية تتلقى 91 مليون إضافية.
