قضية “الإرهابيين” الجزائريين في سجون العراق ستفصل فيها وزارة العدل

أحمد أمير

أعلن وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الأشيقر الجعفري، الخميس 25 فيفري، أن حرص الجزائر على سلامة مواطنيها من السجناء الجزائريين بالعراق “هم  مشروع “، مؤكدا أن التعاون بين البلدين في متابعة هذا الموضوع لازال قائما.

وقال الجعفري في رده على استفسار بشأن موضوع المساجين الجزائريين بالعراق (ارهابيين التحقوا بالتنظيمات الإرهابية وألقت السلطات العراقية عليهم القبض) في تصريحات للصحافة عقب جلسة مباحثات بالجزائر مع وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، أن ” لعمامرة طرح المسألة خلال المباحثات ونحن نتفهم حرصه على سلامة المواطنين وأنني لست أقل منه بالحرص لأن الأمر يتعلق بمواطنينا وأن كل مواطن له أب وله أولاد وأخوة شعب ومناصرين فمن حقه علينا أن نقف إلى جانبه”، ولكن يجب مراعاة الصيغة القانونية في الموضوع، يؤكد رئيس الدبلوماسية العراقي.

وأضاف الجعفري “نحن كوزارة للخارجية سنعمد إلى فتح الموضوع مع وزير العدل العراقية لأن “القضية في العمق ليست من شأن وزارة الخارجية لكن الخارجية كما تعلمون نافذة توصل الوزارات”.

وكشف الجعفري، أن لقاءه مع لعمامرة كان “حافلا بالقضايا التي تضمنت أفاق التعاون بين العراق والجزائر في جميع المجالات سواء ما تعلق منها بالاقتصادية أو بمجالات الأمن والثقافة والسياحة ومجالات الاستثمار المتعددة”.

وطالب الجعفري، بإعادة فتح السفارة الجزائرية في بغداد وضرورة تنسيق اللجنة المشتركة، مشيرا أيضا إلى وجود اتفاقيات سابقة مضى عليها زمن طويل وتم الاتفاق على ضرورة إعادة النهوض بها وتحريكها وجعلها قيد التنفيذ.

وشدد رئيس الدبلوماسية العراقية، أن الملف الاقتصادي تم تناوله قوة وخاصة مسألة النفط وما تتعرض له من “تدهور غير مبرمج وغير متوقع” وبشكل تتداعى فيه أسعار النفط بصورة تهدد اقتصاد الكثير من البلدان، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على ضرورة “تسقيف الإنتاج وجعل الإنتاج مهذب ومعقلن” لا سيما وأن هذا القطاع يتأثر بقانون العرض والطلب.