اتصالالجزائرالرئيسيةسلايدر

قضية الكوكايين: نقابة القضاة تنتفض..وتهدد؟!

وليد اشرف

رفضت نقابة القضاة الأخبار المتداولة بخصوص تورط قضاة وموظفين من سلك القضاء في قضية محاولة إدخال 701 كلغ من الكوكايين عبر شحنة لحوم إلى الجزائر.

واعتبرت النقابة الوطنية للقضاة، اليوم السبت يونيو 23،  في بيان لها، إن ما يروج بخصوص تورط قضاة في قضية حجز 701 كلغ من الكوكايين بميناء وهران “أخبارا غير مؤسسة” وأن الغاية من وراءها “ضرب سلك القضاء وتحويل مسار التحقيق”.

وتجهل الجهة التي روجت للمعلومات التي تداولتها بعض وسائل الإعلام الوطنية قبل أيام والتي ذهبت إلى درجة كشف أسماء قضاة يكون وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح قد أوقفهم تحفظيا.

ويعرف في هذا النوع من المسائل الخطيرة، أن الذي يتحدث هو المدعي العام، ولكن في قضية الحال لم يصدر أي تعليق بهذا الخصوص إلى اليوم بعد حوالي الشهر من محاولة إغراق البلاد بـ701 كلغ من الكوكايين عبر ميناء وهران ونقل القضية إلى القطب الجزائري المتخصص بالعاصمة.

وأكدت النقابة الوطنية للقضاة، في بيانها، أن الهدف من الأخبار الصادرة في بعض وسائل الإعلام حول تورط قضاة في قضية الـ 701 كيلوغرام من الكوكايين هو “محاولة تحويلها من قضية اتجار بالمخدرات إلى عملية ممنهجة لضرب مصداقية العدالة ومؤسساتها التي تشرف عليها إطارات تحملت كل مسؤولياتها طيلة مسارها المهني ويشهد لها بالنزاهة والكفاءة في تطبيق القوانين والسهر على حماية الوطن والمواطن”.

وأعربت النقابة في هذا الإطار عن “تفاجئها” مما أسمته بـ”مزاعم” تورط قضاة ذكروا بالاسم في القضية المذكورة “رغم أنها لا تزال في مراحلها الأولى من التحقيق” لتشير إلى “احتفاظها بحق استعمال كل الطرق والوسائل الشرعية والقانونية ضد هذا النوع من التصرفات”.

يذكر أن القضية المتهم فيها الإخوة شيخي، تداول فيها أسماء العديد من الأشخاص من الوزن الثقيل، وكشفت خيوطها الأولى عن مدى تجدر الفساد في قطاعات عدة في الجزائر خلال السنوات الأخيرة، وكيف تحولت بعض الأنشطة التي كانت الحكومة تعتبرها جزء من الإصلاح الاقتصادي في واقع الأمر بوابة للفساد المالي وحتى للتستر على  نشاط عصابات المافيا المحلية والدولية على غرار نشاط الموانئ الجافة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى