قضية سوناطراك 1: “سايبام” لجأت لرفع الأسعار بسبب تردي الوضع الأمني

أحمد أمير 

أنكر ممثلي المجمع الايطالي سايبام كونتراكتينغ الجزائر والمجمع الجزائري-الألماني كونتال  فونكوارك وشركة كونتال الجزائر، المتورطين في قضية سوناطراك1، الاثنين 11 جانفي، التهم المنسوبة إليهم والمتعلقة بـ “الزيادة في الأسعار خلال إبرام صفقات عمومية مع شركة سوناطراك” و”الرشوة”.

كما نفى ممثلي هذه الأشخاص المعنوية خلال استجوابهم من قبل رئيس محكمة جنايات العاصمة، استفادتهم من تأثير أعوان عاملين في مؤسسة ذات طابع تجاري وصناعي من أجل الفوز بهذه الصفقات.

وأكد ممثل سابيام كونتراكتينغ الجزائر، ماسيمو غاليبولي(Massimo Galipoli) بخصوص الصفقة المتعلقة بإنجاز مشروع نقل الغاز عن طريق الأنابيب بين الجزائر وسردينيا (إيطاليا)، أن الأسعار المرتفعة التي ميزت هذه الصفقة يعود أساسا لصعوبة تضاريس  المسلك التي تمر به الأنابيب وكذا حالة اللأمن التي كانت تعرفها الجزائر آنذاك.

وأضاف أن المجمع استجاب لطلب التفاوض مع شركة سوناطراك من أجل تخفيض أسعار الصفقة بنسبة 15 % باعتبار المشروع يعد “هاما جدا” بالنسبة لإيطاليا حيث ستتمكن من خلاله توفير لأول مرة خدمة الغاز الطبيعي لمنطقة سردينا، مشيرا إلى أن المجمع واصل تنفيذ الصفقة بأمواله الخاصة رغم من تجميد حسابات المجمع من قبل قاضي التحقيق.

وبخصوص راتب محمد رضا مزيان، الذي كان يتقاضاه من مجمع سايبام والقرض الذي تحصل عليه بقيمة 4 مليار سنتيم، أكد غاليبولي أن” المجمع يحوز جميع الوثائق القانونية المتعلقة بالرواتب التي كان يتقاضاها مزيان محمد رضا”، مضيفا أنه “لا يوجد أي أثر موثق حول قرض تحصل عليه مزيان محمد رضا من المجمع”، مشيرا إلى أنه أستلم إدارة الشركة بداية من 2016 وأن الوقائع تمت في عهد سلفه توليو روسي (Tullio Orsi) مضيفا أن “هذا الأخير انسحب من المجمع دون تسليم مهامه، وأن القرض منح بصفة شخصية من توليو روسي”.

كونتال فونكوارك توقف أشغالها بعد تجميد حساباتها من القضاء

وأنكر بدوره ممثل المجمع الجزائري-الألماني كونتال  فونكوارك (المكون من شركة كونتال الجزائر، وشركة فونكوارك بليتك الألمانية) توما تلهامور (Thomas Thalhammer) الذي عين على رأس المجمع في 1 أوت 2009 تهم الزيادة في الأسعار خلال إبرام صفقات عمومية مع شركة سوناطراك والرشوة في مجال الصفقات العمومية.

وكشف أن المجمع تم إنشاؤه “باقتراح” من سوناطراك سنة 2005 من أجل إنجاز مشاريع بالجنوب الجزائري بهدف “تأمين المنشآت الصناعية” وهو عبارة عن “مؤسسة مؤقتة تنتهي مع انتهاء هذه المشاريع وهي لا تحوز على رأسمال ولا على أرباح فلا يمكن لها بذلك تقديم أية رشوة لأي كان”، وبرر ارتفاع أسعار الصفقة كون المجمع دخل في المناقصة المفتوحة بالعملة الوطنية خلافا للشركات الأجنبية الأخرى التي دخلت بالعملة الصعبة ومع تدهور قيمة الدينار يقول تلهامور فإن الخسارة تكبدها المجمع وليس سوناطراك.

وأضاف أن قاضي التحقيق قام سنة 2010 بتجميد حسابات المجمع مما أدى إلى توقيف الأشغال المتعلقة بتعميم نظام المراقبة الإلكترونية على مستوى قاعدة 24 فيفري 1971 بحاسي مسعود إلى اليوم.

وعلى نفس المنوال سار الممثل القانوني لشركة كونتال الجزائر عبد الرحيم فرطاس، فقد أعتبر أن كل العقود التي أبرمتها الشركة في إطار الصفقات العمومية مع شركة سوناطراك تمت في “شفافية” ووفقا للتشريعات والقوانين المعمول بها في الجزائر.