اتصالالجزائرالرئيسيةسلايدر

قضية 701 كلغ كوكايين: لوح يكشف عن التحقيق في 4 قضايا مترابطة

ريم بن محمد 

خرج وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، الاثنين 25 يونيو، عن صمته في قضية حجز 701 كلغ من الكوكايين بميناء وهران يوم 29 مايو الفارط، مشيرا إلى

وقال الطيب لوح، إن قضية الكوكايين تفرعت إلى ما مجمله أربع قضايا، من بينها القضية الأم (الكوكايين) وأيضا قضية تبييض الأموال واستغلال النفوذ، وأنه لحد الآن يوجد 6 أشخاص رهن الحبس وسيتم تقديم 12 آخر اليوم أو غدا.

وقال الوزير على هامش حضوره جلسة التصويت على قانون عدم الدفع بدستورية القوانين بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الاثنين  بأن التفتيشات التي أمرت بها النيابة العامة في اطار التحقيق في قضية الكوكايين أظهرت وقائع أخرى منفصلة نتيحة حجز بعض الأجهزة الالكترونية من هواتف نقالة وتخزينات كاميرات المراقبة بمقر الشركة المملوكة للمتهم الرئيس و التي تم على اثرها فتح تحقيق في وقائع القضية الأولى المتعلقة بتلقي مزايا من قبل أشخاص من قبل المتهم الرئيسي، فيما يتعلق بنشاطه التجاري العقاري في العاصمة، المنفصل عن نشاطه في استيراد اللحوم.

وكشف الجزء الثاني من المعلومات عن قضية ثانية، متعلقة أيضا بالفساد، تم إيداع المتورطين فيها الحبس بعد عرضهم على قاضي التحقيق. وتتعلق التهمة بتقديم تسهيلات لذات المتهم في نشاطه العقاري كما كشف الوزير، عن تفاصيل القضية الثالثة التي تم كشفها على هامش التحقيق في قضية الكوكيين، والتي لاتزال حسبه في طور التحقيق الابتدائي  بعد معالجة المعلومات التي أظهرتها كاميرات المراقبة على مستوى مخابر الضبطية القضائية للدرك الوطني المكلفة بالقضية حيث تم استدعاء 12 موظفا على مستوى محافظات عقارية ودوائر فيما يتوقع تقديم المتهمين أمام النيابة ليتم إحالتهم على قاضي التحقيق، كما أشار الوزير الذي رفض التصريح بأي تفاصيل تتعلق بموضوع القضية الرئيسية المتعلقة بالكوكايين، إلى قضية رابعة كانت النيابة العامة قد أمرت منذ شهور بمباشرتها، والمتعلقة باتهام كمال شيخي في قضية تبيض الأموال بعد شبهة في الموضوع.

وبالعودة إلى القضية الرئيسية المتعلقة بحجز الـ701كلغ من الكوكايين، أكد وزير العدل الطيب لوح إيداع ستة متهمين الحبس بأمر من قاضي التحقيق بعد استكمال إجراءات التحقيق التي افضت على وجود قرائن قوية تدين المتّهمين ليقوم بايداع أوامر إيداع ضدهم  كما التمس وكيل الجمهورية المختص (سيدي محمد )، بالتماس إصدار إنابات قضائية دولية إلى كل الدول التي كشفت التحقيقيات علاقتها بالقضية، وذلك في إطار التحقيق في الأبعاد الدولية للقضية، بما فيها الشبكات التي كانت على علاقة بالمتهمين، وما إذا كانت لهم علاقات مع بارونات المخدرات في الخارج وحصر ممتلكاتهم خارج البلاد مشددا على مبدأ فصل الثروة عن السلطة، مؤكدا بأن القضاء لن يتساهل مع مرتكبي هذه الجرائم أيا كانت مواقعهم ولن يتراخى في متابعتهم قانونيا.

كما ناشد وزير العدل في ذات السياق وسائل الإعلام بتوخي الدقة والمصداقية في نقل المعلومة، محذرا من أي انزلاقات بخصوص التشهير بالأشخاص، حيث اكد لوح بان مصالحه لن تتساهل في قضايا التشهير في إطار حرصه على بناء منظومة قانونية قوية تعتمد على حفظ مبدا قرينة البراءة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى