قطاع التأمينات ينجو من الانكماش ويحقق نموا بـ2.2% في 2015
نسرين لعراش
سجل قطاع التأمينات الجزائري نموا طفيفا قدر بـ 2.2 %خلال العام 2015 بحسب الحصيلة الفصلية التي كشف عنها المجلس الوطني للتأمينات، الثلاثاء 8 مارس.
وكشف المجلس الوطني للتأمينات، أن رقم أعمال سوق التأمينات بلغ خلال العام الفارط 130.8 مليار دج مقابل 128 مليار دج خلال العام 2014، وهو ما يمثل نموا إيجابيا بنسبة 2.2%
وبددت حصيلة العام 2015 التي تحوز “الجزائر اليوم” نسخة منها، المخاوف الكبيرة لدى شركات القطاع العمومية والخاصة من تسجيل انكماش بفعل التراجع الحاد لقطاع السيارات الجزائري وبوادر الأزمة المالية من جراء تراجع أسعار النفط.
وسجل القطاع رقم أعمال يقدر بـ118.1 مليار دج في مجال التأمين ضد الأخطار، بنمو قدره 0.2% مقارنة مع العام 2014، في مقابل 10.58 مليار دج بالنسبة لنشاط تأمين الأفراد الذي سجل نموا قويا قدر بـ23%.
ويواصل التأمين ضد الأخطار هيمنته على القطاع حيث يمثل 91.8% مقابل 8.2%لتأمين الأفراد، في مقابل 1.6%لسوق إعادة التأمين بقيمة 2.13مليار دج وبزيادة قدرها 40.3% خلال الفترة المرجعية.
وفي التفاصيل، أشار تقرير المجلس الوطني للتأمينات، إلى أن فرع السيارات البالغة حصته 56% من أجمالي القطاع، سجل نموا طفيفا عند 1.3% إلى 66.2 مليار دج من 65.4 مليار دج عام 2014.
وسجل التأمين ضد مخاطر الحرائق والأخطار المختلفة نمو سلبيا بـ-0.5% ورقم أعمال بـ41.1 مليار دج مقابل 41.3 مليار دج العام 2014.
وسجل فرع التأمين على النقل تراجعا قويا بـ-15.1 % متضررا بالتراجع القوي للتأمين على نشاط الشحن البحري والجوي نتيجة للتراجع القوي في وادرات الجزائر من جراء الأزمة المالية.
وسجل فرع الشحن البحري تراجعا بـ19.1%، فيما سجل الشحن الجوي تراجعا بـ-15.9%، فيما سجل فرع النقل البري زيادة طفيفة بـ3.3%.
وحقق النقل السككي زيادة ايجابية خلال 2015 بـ12.7 مليار دج.
فرع التأمين على النشاط الزراعي سجل زيادة بـ11.4%، فيما سجلت شعب الإنتاج النباتي والحيواني والإخطار المتعددة على الآليات والتجهيزات الزراعية نمو بـ11.2 و24.5 و 7.1%على التوالي، مقابل 13.3% للتأمين ضد الحرائق والأخطار المتعددة في القطاع الزراعي.
من جهته سجل تأمين القروض زيادة محسوسة قدرت بـ17.3% بفضل نمو التأمين على الصادرات والملاءة.
وبالنسبة للحصة السوقية، بلغت حصة شركات التأمين الخاصة في مجال التأمين ضد الأخطار 23.1% وبرقم أعمال إجمالي يقدر بـ27.3 مليار دج ونمو قدره 9.7% مقارنة مع 2014.
نمو سلبي في الفصل الرابع
وكشفت أرقام المجلس عن نمو سلبي خلال الفصل الرابع من العام 2015، قدر بـ5.4% بالمقارنة مع الفصل الرابع من العام 2014، حيث تراجع رقم الأعمال الفصلي من 31.9 مليار دج إلى 30.1 مليار دج.
وبلغ إجمالي ملفات التعويض على الأضرار التي تم تسويتها إلى نهاية العام 2015 ما يعادل 59.2 مليار دج مقابل 56.2 مليار دج إلى نهاية 2014 بزيادة قدرها 5.4%.
