اقتصاد وأعمال

قيطوني: الدولة ستتمسك بقاعدة 51/49 بالمائة في قانون المحروقات الجديد

إبراهيم لعمري

أكد وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، على تمسك السلطات العمومية بالقاعدة 49/51 المنظمة للاستثمارات الأجنبية في البلاد، في مشروع قانون المحروقات قيد التحضير، مضيفا أن الهدف منه هو إزالة العراقيل في وجه الاستثمار المحلي والأجنبي في هذا المجال وكذا استقطاب المستثمرين.

وقال الوزير في رده على انشغالات أعضاء لجنة المالية والميزانية بالبرلمان، خلال اجتماع خصص لدراسة مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية  للسنة المالية 2015, برئاسة رئيس اللجنة توفيق طورش، وحضور وزير العلاقات مع  البرلمان، الطاهر خاوة، أنه لا رجعة عن القاعدة 49/51 في مشروع قانون  المحروقات قيد التحضير على مستوى الوزارة، خصوصا بالنسبة للحقول والمشاريع الكبرى السيادية للوطن، قيطوني أن الهدف من تعديل القانون الحالي هو إزالة العراقيل  الإدارية في وجه الاستثمار المحلي والأجنبي و كذا استقطاب المستثمرين ورؤوس الأموال في هذا المجال لضمان إنتاج كافي للإستغلال المحلي والتصدير، مشيرا  إلى أن الاستثمار في الحقول الكبرى سيبقى خاضعا للقاعدة 49/51 وأنه سيتم  توفير تحفيزات على مستويات أخرى لجلب الشركاء.

وفي رده على سؤال لعضو في اللجنة  متعلق باحتمال استثمار سوناطراك في محطات  تكرير البترول خارج التراب الوطني، قال الوزير أنه لا يوجد أي اعتراض في هذا  المجال، إذا كان المشروع يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني مضيفا أن مشاريع  سوناطراك لا تنحصر على تكرير البترول في الخارج فقط, بل حتى الاستكشاف والإنتاج، حيث أكد على عدة مشاريع للمجمع البترولي في بلدان أخرى كالعراق والبيرو وبوليفيا.

وبخصوص محطات تكرير البترول الوطنية, خصوصا المرتقب إنجازها في تيارت وحاسي  مسعود، أكد الوزير أن هذه المشاريع هي في الطريق الصحيح وسيتم إنجازها في  آجالها المحددة، ما سيسمح بالاستغناء عن استيراد الوقود والتوجه نحو تصديره،  مشيرا الى ان الجزائر تلقت عروض كثيرة من دول إفريقية ترغب من الآن في استيراد الوقود الجزائري.

وأكد الوزير أن الجزائر هي حاليا في مفاوضات مع ليبيا عن  طريق مؤسسة سونلغاز لبداية تصدير فائض الكهرباء نحو ليبيا، أما بالنسبة للاستهلاك المحلي للوقود, قال السيد قيطوني أن الهدف المسطر من  قبل الوزارة هو  تحويل 500.000 سيارة للسير بغاز البترول المميع في حدود 2021,  نظرا للاستهلاك الكبير للوقود الذي تعرفه السوق الوطنية وتابع يقول أن الوزارة ستطلق قريبا مشروع موجه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الوطنية لإنجاز معدات غاز البترول المميع الموجهة للسيارات و تعميم تركيبها  على مستوى محطات مؤسسة “نفطال”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى