اتصالاقتصاد وأعمالتكنولوجياجازيملحق TIC

لا مجال لانترنت مسؤول دون ضبط لـ “الواب”

بقلم فريد فارح 

لقد مرت لحد الآن 16 سنة على خطوة الحكومة التي فتحت من خلالها قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية وطيف الترددات، للمنافسة الوطنية والدولية.

وفي إطار هذا الإصلاح الوحيد لحد الآن، تم منح تراخيص للهاتف النقال “جي.أس.أم” و UMTS وLTE، ولكن خلال ذات الفترة وعبر العديد من البلدان في العالم، عملت تغيرات تكنولوجية جذرية على الجمع ما بين أنشطة شركات الاتصالات مع وسائل الإعلام التي تبث عن بعد، ووسائل إعلام الجديدة صار يتم تسييرها من طرف متعاملي الاتصالات، وهذه الأخيرة بدورها تسمح لمستخدمي الانترنت من المشاهدة على الخط لمحتويات الملتيميديا التفاعلية، ويقومون بنفس الدور الذي تؤذيه مؤسسات البث عن بعد التقليدية.

وصار اليوم التمييز بين هذين النوعين من وسائل الإعلام مستحيل تقريبا، وعملية ضبطه ستكون صعبة هي أيضا.

إلى غاية اليوم في الجزائر الانترنت عالي التدفق لم يتم بعد إخضاعه للضبط، وبث محتويات فيديو (سمعية بصرية) عبر هذه الشبكة سيسمح بتطوير ثقافة جماهيرية.

لكن السؤال المطروح، هو حينما يتم اقتراح هذه الخدمة من طرف متعامل جزائري، من يقوم بالمصادقة على محتوى البرنامج؟، هل هو المتعامل أو هيئة أخرى؟ والمهم هو أن البرامج يجب أن تعكس القيم الحقيقية.

إذن مختلف المؤسسات المنتجة يجب أن تتوفر على بروفايل للاتصال، وهل يجب إذن خلق نصوص قانونية تنظم تطوير المحتوى الإلكتروني لدى متعامل للاتصالات؟ والجواب هو نهم بطبيعة الحال حسب بعض المراقبين.

وبالفعل حتى إذا كان المتعاملون قد توقعوا في مخططاتهم الاقتصادية إنتاج محتويات ملتيميديا من اجل الحصول على عائدات، فالمراقبة يجب أن تبقى بين أيدي سلطة الضبط المتخصصة في السمعي البصري.

وبعبارة أوضح، من الضروري التفريق بين عملية ضبط البث الإلكتروني وتلك المتعلقة بالمحتوى.

وماذا بقول التشريع الحالي إذن؟، ..التشريع الحالي تشويه جملة من النقائص، فمن غير المنطقي أن نشهد وجود مجموعتين من القواعد الموجهة على التوالي لنشاط المحتوى أو الخدمة وتلك المتعلقة بالاتصالات، بسبب التحول الذي طرأ على الخدمات التي تضمنها شركات الاتصالات.

فإنتاج محتوى ليس من مهام شركات الاتصالات لكن هو من مهام شركات الاتصال، ولذلك القواعد الجديدة وجب عليها التفريق ما بين المحتوى والتوزيع.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى