اقتصاد وأعمال

لا مصانع تركيب سيارات جديدة قبل صدور دفتر الشروط الجديد

إبراهيم لعمري

ترأس الوزير الأول  عبد المجيد تبون أمس مجلسا وزاريا مشتركا كرس لبحث الملف المتعلق بالتركيب الصناعي للسيارات أعطى بموجبه تعليمات للوزراء المعنين بوقف دراسة المشاريع الجديد لتركيب السيارات إلى غاية إعداد دفتر شروط جديد.

وعقد المجلس الوزاري المشترك حسب ما جاء في بيان لمصالح الوزارة الأولى الاثنين 31 يوليو، بحضور وزراء المالية والصناعة والمناجم والتجارة وممثل عن وزارة الدفاع الوطني ومحافظ بنك الجزائر وممثل جمعية البنوك والمؤسسات المالية خلال هذا الاجتماع قدم وزير الصناعة و المناجم عرضا حول الشروط القانونية والتنظيمية والتقنية التي تسير حاليا انجاز السلاسل الصناعية لتركيب السيارات حسب البيان موضحا أن أهم الفاعلين والمتدخلين في هذا النشاط تطرقوا بدورهم إلى النقائص والاختلالات التي يشهدها.

في ختام المجلس الوزاري المشترك أعطى الوزير الأول تعليمات للقطاعات المعنية  بشكل مباشر من أجل تأجيل دراسة المشاريع الجديدة للتركيب الصناعي و الشروع في إعداد دفتر شروط جديد من قبل وزارة الصناعة والمناجم بالتشاور مع كافة الأطراف المعنية على غرار قطاعات المالية والتجارة والجمارك والبنوك حسب ذات البيان.

وأضاف البيان أن تبون ركز على ضرورة التوصل إلى وضع آلية قانونية من شأنها أن تساهم في بروز بالبيئة الاقتصادية الوطنية هياكل إنتاجية قادرة على ضمان و تشجيع استحداث سوق حقيقية للمناولة كفيلة بضمان مستوى اندماج مقبول وتقليص فاتورة الواردات واستحداث مناصب الشغل وإدراج مفهوم التوازن ونسبة الإعفاء من الرسوم والضرائب ونسبة الإدماج.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى