الجزائر

لجنة المالية تنجح في إعادة المواد 2 و71 والنهضة تنسحب

وليد أشرف

أعلن النائب عن حزب النهضة انسحابه من لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، بفعل الضغوط التي مورست من خارج المجلس الشعبي الوطني من أجل الإبقاء على المادة 2 والمادة 71 من مشروع قانون المالية 2016.

وقال النائب يوسف خبابة في بيان حمل توقيع منسق نواب النهضة: “نظرا للوضع الذي يعيشه البرلمان ونظرا للخروقات الخطيرة التي تمس عمل لجنة  المالية بالمجلس الشعبي  وإصرار جهات خارجية عن  لجنة المالية  على ممارسة ضغوط على عملها بعد مصادقتها على التعديلات التي أدخلتها في مشروع قانون المالية، قررنا الانسحاب منن اللجنة تنديدا بهذا الوضع”.

وكشف النائب أن النواب عبروا عن مفاجئتهم واستغرابهم وتدمرهم من قرار لجنة المالية إعادة المادة 71 من المشروع بضغوط خارجية وسط تدمر النواب وشجار كبيير وانسحاب عديد النواب بسبب إقدام مكتب اللجنة المالية بخرق قوانين المنظمة لعمل اللجنة.

وأضاف المصدر أن اللجنة أيضا رفضت التعديلات التي أدرجت على المادة 02 من مشروع قانون المالية 2016.

وأضاف بيان النهضة أن هذه الممارسات حولت البرلمان إلى فضاء لتوريط ممثلي الشعب وتزكية خيارات جماعات نافذة في القرار السياسي مرتبطة بالمال، تريد أن تستغل ميزانية الدولة وتعتدي على ما تبقى من سيادة الشعب المنقوصة وتحويل أموال الشعب عن وجهتها.

وأضاف البيان:” وعليه وتبرئة للذمة أمام الله وأمام الشعب، نعلن أن ما يتم الآن من التفاف على عمل اللجنة بالرغم مما عليه من تحفظات، أصبح خارج إرادة النواب وان اللجنة أصبحت تابعة لجهات خارجية عن البرلمان، ونحمل الأغلبية البرلمانية المشكلة من أحزاب السلطة مسؤولية إقدامهم على هذا الفعل وتسليم البرلمان لجهات لا علاقة لها بمصالح الشعب ونعلن عن انسحابنا من لجنة المالية لكي لا نتحمل عواقب ما ستؤول إليه أوضاع البلاد مستقبلا نتيجة ما نعتبره قرارات خطيرة .”

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى