ابراهيم لعمري
يقوم ووزير الشؤون الخارجية السابق رمطان لعمامرة، بمهمة وساطة دبلوماسية بموروني عاصمة اتحاد جزر القمر وذلك مبعوثا خاصا للأمم للمنظمة الأفريقية، في مهمة لنزع فتيل الأزمة السياسية التي تلوح في الأفق في البلاد، بسبب نزاع حول تفسير توصية الجمعية الوطنية في فيفري 2018 بشأن إصلاح آلية الرئاسة الدورية لاتحاد جزر القمر.
ويتمثل أساس الخلاف في الجزر القمر بين السلطة المركزية والمعارضة والجزر الأخرى في اتحاد جزر القمر، في كيفية تطبيق توصيات الجمعية الوطنية بشأن إصلاح مؤسسات الدولة بما في ذلك الرئاسة الدورية بين الجزر الثلاث التابعة لاتحاد جزر القمر، ففي الوقت الذي يوصي فيه مجلس النواب بإمكانية تجديد ولاية رئاسية واحدة لجزيرة ما، فإن الرئيس الحالي لجزر القمر، أزالي أسوماني، يريد أن يتبنى مشروع إصلاح دستوري يسمح له لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة العام المقبل، عن طريق الاستفتاء في 29 جويلية الداخل، في حين أن الدستور الحالي لا يسمح له بتجديد فترة ولايته التي مدتها خمس سنوات ، والتي بدأت في عام 2016 على رأس الاتحاد.
وكان لعمامرة قد تدخل من أجل الوساطة في حل أزمة سابقة في جزر القمر، حين تم تعيينه مفوضاً للاتحاد الأفريقي للسلم والأمن في عام 2008 ، ويدرك جيداً أهمية الحفاظ على توازن القوى القائم في جزر القمر، والتي تشكل الرئاسة الدورية جزءاً منها.
