لفك الخناق على السوق:الحكومة تلجأ للمزاد العلني لاستيراد السيارات

إبراهيم لعمري

كشفت الحكومة  اليوم عن الحصة الجديدة المتعلقة بإستيراد السيارات و المزعم إطلاقها هذه السنة بطريقة جديدة تتمتل في المناقصة بالمزاد .

 وجاء في  بيان لوزارة التجارة الذي نشر على موقعها الرسمي بمختلف الإجراءات التي ستطبق هذا العام على نشاط الاستيراد منها التعريفات الجمركية والرسوم التي جاءت في قانون المالية وقائمة المواد الممنوع استيرادها، مشيرا في نفس المنشور الى رخص إستيراد السيارات التي أبقتها الحكومة إستثناء، أعلن البيان عن وضع حصة كمية للعربات المتنقلة باستثناء مجموعة السي كادي المخصّصة لتركيب المركبات والسيارات  و تخص الحصة البنود الجمركية سيارات سياحية، سيارات نقل السلع ، سيارات نقل الأشخاص  وأضاف البيان أن  الحصول على رخص الاستيراد لا سيما تلك المتعلقة بالحصص ذات طابع التسعيرة الجمركية المحددة في اطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي سيتم عن طريق المناقصة ، على أساس سعر افتتاحي  كما هو معمول به في المزاد العنلي كما حصر البيان تقديم العروض من أجل الحصول على الحصص وأجزائها في المتعاملين الاقتصاديين الذين يتعلق نشاطهم الاقتصادي للإنتاج و التوزيع مباشرة بالمنتوجات التي تخضع لنظام الحصص .

وسبق هذه الإجراءات توقيف العمل باجراءات تركيب السيارات بالجزائر التي منحت الترخيص ل5 متعاملين في مجال السيارات السياحية و5 متعاملين أخريين في مجال السيارات الثقيلة.