لهذه الأسباب فيمبلكوم ملتزمة بالاستثمار الطويل بالجزائر

نسرين لعراش

تحرص مجموعة فيمبلكوم للاتصالات، على تعزيز استثماراتها بالجزائر في مجال الاتصالات والاقتصاد الرقمي على المدى الطويل، من خلال دعم مكانة وحصة شركة جازي للهواتف الجوالة وجعلها بمثابة المتعامل الرقمي المرجعي في البلاد. وهو ما يتأكد يوما بعد أخر من خلال مراحل التحول المنتهجة منذ توقيع اتفاق تحويل 51%  من أسهم الشركة للحكومة الجزائرية عبر الصندوق الوطني للاستثمار في 29 جانفي 2015.

وحاولت جماعات ضاغطة ولوبيات مصالح مشبوهة في عام 2009 تكسير الشركة من خلال حملة شرسة لتشويه صورتها وبالتالي شراءها مقابل مبلغ رمزي، ولكنها فشلت لتعيد تكرار نفس السيناريو مع مطلع العام الجاري من خلال إطلاق أكاذيب وإدعاءات كاذبة بشأن

إمكانية انسحاب فيمبلكوم من الجزائر بسبب تواضع الأرباح بعد تحول 51% منها لصالح الحكومة الجزائرية، وبالتالي المراهنة مرة أخرى على انهيار جازي.

ولكن الحقيقة غير ذلك تماما، لأن الاستثمارات التي تضخها الشركة في مجال تعزيز وتطوير شبكة الجيل الثاني والثالث والرابع، يبين مدى إفلاس أصحاب الادعاءات الباطلة وحسابات الدكاكين التي يراهنون عليها، حيث ناهزت استثمارات الشركة في شبكة الجيل الثالث والرابع ما يناهز 1 مليار دولار.

وتبين الأرقام، أن فيمبلكوم لا تريد فقط الاستثمار على المدى الطويل في السوق الجزائرية، بل وأيضا لجعل جازي المتعامل الرقمي المرجعي، لا سيما وأنها تملك الخبرة الرائدة في المجال عالميا وتعرف أن عائدات الاستثمار في مجال خدمة الانترنت النقال تختلف تماما عن العائد المجزي والكبير في مجال الاتصال بالصوت، وخاصة في الأسواق التي لا تتوفر على اقتصاد رقمي متطور وصناعة مضمون رقمي محلية مثل السوق الجزائرية التي تستهلك مضامين رقمية مستوردة بنسبة 99%.

للأسف هناك لوبيات ترى في نجاح الآخرين صورة عاكسة لفشلها، بل وتجد في مسار تطور الشركة ونموها إحراجا لمصالحها المشبوهة، وخاصة مع تعزيز المناجمت وعقلنته، والقضاء على الكثير من نقاط الظل التي مكنت للبعض في وقت سابق، من تحقيق بعض المصالح المشبوهة، بل وأكثر من ذلك، بعد العودة مجددا لوضع الزبون في قلب كل رهانات واستراتيجيات الشركة التي صبغت جل عملياتها الخاصة بالماركتينغ بالصبغة الاجتماعية والتربوية والعلمية، من أجل التأكيد مجددا وبحزم على أنها مؤسسة مواطنة، وأنها حريصة بجد على تقديم خدمة الاتصالات الشاملة للمناطق الأكثر عزلة في البلاد.

يبدوا أن جازي التي قررت أن تكون المتعامل الرقمي المرجعي الذي يساهم في تطوير الاقتصاد الرقمي في الجزائر بالتناغم مع الأهداف التي رصدتها الحكومة الجزائرية، أصبحت تزعج أكثر لكونها لم تعد مجرد شركة مملوكة للأجانب بنسبة حوالي 97% وبالتالي لا يهمها سوى كيفية تعظيم الأرباح وتحولها إلى الخارج. وبالتالي تكررت الضربات حتى لا تجد الشركة استقرارها الذي يمكنها من تنفيذ الاسراتتيجية الحكومة المنشودة من وراء شراء 51% من أسهم جازي في جانفي 2015، والتي تتضمن أيضا الاستفادة من الخبرة الدولية التي تتوفر عليها فيمبلكوم في بناء اقتصاد رقمي بمضمون جزائري قوي ونوعي. وبالتالي إحباط مخطط التهديم وتكسير الشركة من قيل مصاصي دماء لم يتوانوا في استهداف الشركة التي كانت أكبر دافع للضرائب في الجزائر بعد سوناطراك لحوالي 10 سنوات.

إن ضرب مكونات وجود الجزائر، لا يقتصر على التهديد الذي تمثله “داعش” وأخواتها على الحدود الشرقية والجنوبية للجزائر، والتهديد الذي تمثله آلة الحرب المغربية بالكيف المعالج على الحدود الغربية، ولكن أيضا هناك خطر حقيقي وتحديات حياة أو موت تتعلق بمدى قدرة بعض اللوبيات على تجفيف موارد الخزينة العمومية، وبالتالي حرمان الدولة الجزائرية من كل مقدرات بناء القوة الحقيقية على المواجهة، وهذه هي الخلفية الحقيقية لمنع نشوء شركات قوية وتكسير الشركات الموجودة التي تدفع الضرائب ومنها جازي وإظهار عملية شراء 51%من طرف الحكومة الجزائرية على أنها علمية غير موفقة والتشهير بها وإبرازها للرأي العام بأن ما قام به الصندوق الوطني للاستثمار هو مجرد مغامرة غير مدروسة عندما اشترى حصة مسيطرة من شركة تملك 17 مليون مشترك وعلامة تملك سمعة دولية بمساهمتها في دمقرطة الهاتف الجوال، وشريك عاملي مرموق.