ابراهيم لعمري
كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح اليوم الأحد بالجزائر أن الجهات الإدارية مسؤولية التعدي الذي يقع على الأراضي الفلاحية لإقامة مشاريع صناعية أو سكنية، وأكد على ضرورة قيام تلك الجهات بواجبها بحماية الأراضي قبل وصول الملفات إلى أروقة العدالة.
وقال لوح إن مصالحه أن تتسامح مع قضايا التعدي على العقار الفلاحي التي وصفها بـالجرائم الخطيرة.
وصرح لوح بمجلس الأمة على هامش جلسة مصادقة بمجلس الأمة على مشاريع قوانين تخص قطاعه، وقال لوح بأن حماية الأراضي الفلاحية مدسترة بقرار من الرئيس بوتفليقة في إطار التعديل الدستوري الأخير.
وأضاف لوح أنه عندما يكون أي تجاوز تتحرك مباشرة لحماية الأراضي لأن الدستور ينص على ذلك، واصفا التعدي على الأراضي الفلاحية في خانة الجرائم الخطيرة محملا الجهات المكلفة بملف العقار الفلاحي مسؤولية التجاوزات التي تقع.
