اتصالاقتصاد وأعمالتكنولوجياجازيملحق TIC

لوغاريتم التشفير… وجع رأس لمكتب التحقيقات الفدرالي “FBI”

بقلم فريد فارح

يبدو أن الولايات المتحدة التي تراقب الأمن العالمي لشبكات الانترنت، صارت تواجه معضلة حقيقية للأمن الرقمي ومنذ عدة أشهر.

وبالفعل فأعوان مكتب التحقيقات الفدرالي أظهروا عجزهم أمام التقدم الهائل لصناعة الهواتف النقالة ومستوى أداء لوغاريتمات تشفير البيانات.

وصار المكتب يواجه أكثر فأكثر صعوبات في الحصول على البيانات من الهواتف الذكية للمجرمين، وعمليات التحقيق التي يقومون بها صارت بصدد التحول غلى كوابيس حقيقية.

وصرح مدير الـ “أف.بي.أي” مؤخرا كريستوفر وراي، أن تشفير البيانات المحتواة في الهواتف تحولت إلى مشكل جدي يواجه عمليات التحقيق للوكالة. وقال “بيانات أكثر من 6900 جهاز نقال تم معاينتها من طرف أعوان مكتب التحقيقات في 11 شهرا بقيت غير قابلة للدخول إلى اليوم”.

وكانت عملية إطلاق الرصاص في كنيسة بتكساس السبب في اطلاق الجدل مجددا حول تشفير الأجهزة النقالة الذكية.

واعترف احد مسؤولي الشرطة الأمريكية الفدرالية ان لم يكن بالإمكان الدخول لبيانات الهاتف الذي يعود للمهاجم المفترض من اجل محاولة رفع الستار عن أسباب التي دفعت به للقيام بهذا الفعل الشنيع.

وأضاف “نحن نعلم منذ مدة طويلة ان تشفير البيانات الشخصية يمثل للمستخدم ما يشبه صدرية مضادة للرصاص لدى الشرطة.

وبعبارة أوضح لوغاريتم التشفير يبدو اليوم وكأنه درع فعالة ضد المراقبة الواسعة السيبرانية للمواطنين م نطرف أي سلطة كانت.

لكن منذ القبضة الحديدية ما بين “أبل” و مكتب التحقيقات الفدرالي بعد عملية إطلاق النار في سان بيرنادينو سنة 2015، صار التشفير بمثابة عائق كبير أمام هيئات التحقيق للشركة الفدرالية الأمريكية.

واليوم العالم الرقمي بصدد التوجه نحو تعزيز وتقوية الآثار التي يتركها مستخدمو الأجهزة للدخول للانترنت، وإذا كان التشفير يبدو حلا فعالا ضد سرقة البيانات الشخصية، فإنه يمثل مشاكل لمصالح الشرطة والقضاء في كفاحهم ضد الجريمة والإرهاب.

وتعتبر صعوبة كسر شيفرة الدخول لجهاز ذكي من طرف خبراء الـ “أف.بي.أي” بالأمر المحير، ويبرز سؤالان حول وسائل مكافحة خطر استعمال تكنولوجيات التشفير في أفعال غير قانونية، ويطرح أيضا مبدأ احترام كافة البيانات الشخصية من طرف هذه السلطات عندما يكونون في مواجهة إعمال لا يعاقب عليها القانون.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى