لوكال: بنك الجزائر خفض قيمة الدينار بـ20% لمواجهة الأزمة الاقتصادية
نسرين لعراش
أعلن محمد لوكال، محافظ بنك الجزائر، أن تخفيض قيمة صرف الدينار مقارنة بالدولار الأمريكي بنحو 20 % عقب تدهور مقومات الاقتصاد الوطني، لعب دور الممهل وجهاز صد في هاته الحالة للصدمات الخارجية.
وقال لوكال بمناسبة افتتاح الملتقى الإفريقي حول الاقتصاد القياسي المنظم من 29 يونيو إلى 1 يوليو بالجزائر ويضم خبراء في المالية من إفريقيا ودول أخرى، إن سعر صرف العملة الوطنية مقارنة بالدولار الأمريكي، ساهم في الحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكبرى للبلاد والوقوف كجهاز أمام انهيار أسعار البترول.
وكشف لوكال، أن التوازنات الكبرى تضررت بشكل معتبر من جراء الأزمة النفطية العالمية، مشيرا إلى أن عجز الميزانية قد بلغ 15.3% من الناتج الداخلي الخام في 2015 و13.7 % في 2016.
وفي المجال المالي ترجم عجز ميزان المدفوعات بانكماش موارد البنوك التي أدت لتقليص السيولة البنكية بحوالي 67 % في سنتين اثنين وهو ما أدى ببنك الجزائر للعودة لوسائل التمويل الكلاسيكية.
وذكر لوكال بالإجراءات المهمة الثلاثة التي تم اتخاذها خلال سنوات 2000 والتي أتاحت للجزائر تطوير قدراتها للتكيف مع الصدمات الخارجية، حيث مكنت هذه “السياسة الاقتصادية السليمة” من امتصاص الاستدانة الخارجية عن طريق سياسة التعويض المسبق في 2006 والتي مكنت من تقوية الوضعية المالية الخارجية للبلاد، بالإضافة إلى الأجراء الثاني المتمثل في تأسيس الدولة لوفرة مالية في صندوق ضبط الإيرادات والذي بلغ ما يقارب 70 مليار دولار مع نهاية 2014، وهو الصندوق الذي سمح بتمويل العجز المسجل خلال سنوات 2014 و2015 وجزء من 2016، ثمن تراكم احتياطي ضخم من النقد الأجنبي بلغ 194 مليار دولار مع نهاية 2013 والتي مثلت 35 شهرا من الاستيراد.
وسمحت هذه الإجراءات الثلاثة للاقتصاد الجزائري بالصمود أفضل بكثير لقوة الصدمة الخارجية مقارنة بعدد كبير من الاقتصاديات المعتمدة على تصدير للبترول، علما أن النشاط الاقتصادي بقي مدعوما ومحفزا باستقرار كبير للنفقات العمومية في حين واصل الناتج الداخلي الخام ارتفاعه بوتيرة معتبرة بـ3.8 % خلال 2015 و بـ 3.5 % في 2016.
وأضاف لوكال، أنه بالنظر للأخطار المحدقة بالاقتصاد الجزائري المعتمد كثيرا على الإيرادات المالية للبترول وموارد العملة الصعبة لصادرات المحروقات بالإضافة إلى ضعف التنوع الاقتصادي من جهة وآفاق انخفاض أسعار البترول على المدى المتوسط من جهة أخرى فإن “الاقتصاد الجزائري يواجه تحدي مزدوج يتمثل أوله في التعديلات المتخذة لإعادة التوازن والاستقرار الاقتصادي في حين أن الثاني متعلق بتنويع الاقتصاد.
وبالنسبة لبنك الجزائر، فإن التحدي الأكبر يتمثل في وضع سياسة مالية تدعم النمو وخصوصا في قطاع الصناعة خارج المحروقات والطاقة والخدمات التجارية المنتجة وذلك إضافة إلى مهمتيها الأساسيتين المتعلقتين باستقرار الأسعار والأموال العمومية.
وفيما يخص بالتعديلات فإن جهودا مدعومة للتقوية المالية وترشيد النفقات العمومية المسجلة في إطار مالي على المدى المتوسط 2017-2019 تمت المباشرة فيها.
وفي بادئ الأمر وبالنظر للمستوى التنازلي للسيولة البنكية قام بنك الجزائر بخفض مستوى العتبات ثم إلغاء العمليات التي تؤدي لنفاذ السيولة ونسبة الاحتياط الإجباري.
وموازاة مع ذلك فقد قامت بإعادة وضع الوسائل الكلاسيكية لإعادة التمويل والمتمثلة في إعادة الخصم والسوق المفتوحة مع إعطاء الأولوية لهذه الوسيلة الأخيرة بهدف تدعيم نسبة الفائدة.
وقال محافظ بنك الجزائر، إن هذه السياسة التي انتهجها بنك الجزائر، اعتمدت على نظام بنكي ومالي مرن ومتواصل الأرباح ويحقق الفائدة بشكل كاف من أجل ضمان مواصلة دعمها للاقتصاد في ظروف ملائمة مع مراعاة الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والنمو.
