لوكال: منحة السفر لن ترفع وإنشاء مكاتب الصرف ليس أولوية

نسرين لعراش

أكد محافظ بنك الجزائر محمد لوكال، الأربعاء 26 أكتوبر، بالجزائر العاصمة أن إنشاء مكاتب للصرف لا يشكل أولوية حاليا.

وفي رده على سؤال لعضو في لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في إطار دراسة مشروع قانون المالية 2017، قال لوكال، إن فتح مكاتب للصرف لا يشكل أولوية حاليا، مضيفا أن مكاتب الصرف لا تكون ذات فعالية كبيرة عندما تكون العملية المحلية غير قابلة للصرف وعندما يكون تدفق السواح الأجانب ضعيفا مثلما هي الحال بالنسبة للجزائر.

وأعلن لوكال أن نصا قانونيا جديدا يتضمن توسيع الصرف اليدوي بشكل يسمح بتوضيح شروط أهلية الأشخاص الماديين أو المعنويين لفتح مكاتب للصرف بالجزائر قد استكمل في مارس المنصرم من طرف مجلس النقد والقرض.

وأضاف المحافظ، أن هذا النص جاهز غير أنني أرى أنه لن تكون له أية فعالية لأنه ليست لدينا حركة تدفق كافية للسواح الأجانب حتى تكون مكاتب الصرف هذه ذات مردودية.

ويذكر أن تعليمة أبريل 1997 المسيرة لنشاط مكاتب الصرف تحدد الصرف اليدوي ككل والتي تغطي عملية شراء أو بيع خاصة بالأوراق النقدية أو صكوك السفر بالعملة الأجنبية قابلة للصرف بالعملة الوطنية.

ومنذ هذا التاريخ تم اعتماد 46 مكتب للصرف من بينها 27 مكتب تم إلغاؤه لعدم فتحها. كما تم تأسيس المكاتب الـ13 الأخرى غير أنها ألغيت بطلب من المستفيدين.

وبخصوص بقية مكاتب الصرف وعددها 6 فهي عملية حاليا غير أنها تسجل مردودا ضعيفا جدا بسبب نقص السواح الأجانب وتردد غير المقيمين في استعمال القناة الرسمية على حد قوله.

وأستطرد المحافظ، أن الوكالات البنكية وعددها 1.100 عبر الوطن تلعب دور هذه المكاتب كاملا.

وبخصوص احتمال رفع منحة العملة الصعبة للسواح الجزائريين الراغبين في التوجه إلى الخارج، أوضح لوكال، أن هذه المسألة غير مدرجة في جدول الأعمال لاسيما خلال الأزمة المالية التي تتميز بتراجع احتياطات الصرف للبلد.

يذكر أن تعليمة 1997 المتعلقة بالحق في الصرف للسفر إلى الخارج تحدد المنحة السياحية السنوية بما يعادل قيمة 15000 دج.