العالمثقافة

مجلس الديانة الفرنسي يطالب ماكرون الاعتراف بالديانة الإسلامية

لعمري إبراهيم

أكد المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية أن مراجعة قانون 1905 الذي يضمن فصل الكنائس والدولة لتنظيم تمويل الديانة الإسلامية في فرنسا يعتبر تمييزيا داعيا إلى ضرورة الاعتراف بالديانة الإسلامية على غرار باقي الديانات المعترف بها رسميا من طرف الدولة والترخيص لإقامة مقابر المسلمين في جميع إنحاء التراب الفرنسي.

وأوضح بيان لهذه المنظمة الممثلة للمسلمين في فرنسا عشية الاجتماع الذي ستنظمه الرئاسة الفرنسية اليوم الاثنين أن إعادة الصياغة المأمولة لجزء من قانون 1905 لتنظيم تمويل الديانة الإسلامية الفرنسية لا يمكن أن يعتبر إلا تمييزيا، إذا كان بإمكان ديانات فرنسية أخرى مستمرة في الحصول على هبات ومساعدات مالية في إشكال قانونية مقنعة.

وأضاف المجلس أن الهدف من هذا الاجتماع يتمثل في إقرار إرادته في مراقب الإسلام والمواطنين المسلمين بفرنسا باستعمال العصا السياسية للحقبة الاستعمارية والمغطاة باللباس المفصل لقانون 1905 من اجل محاربة الراديكالية الإسلامية بشكل أفضل وتابع أن هذه الأولوية من الرئيس ايمانويل ماكرون كانت ستثير مزيدا من اهتمام جميع الأمة إذا لم تستهدف تكريس سياسة تمييزية ضد المكون الوطني المسلم الممثل بعدة ملايين من المواطنين الفرنسيين، مؤكدا أنها غير خالية من مناورات الاستعمار الجديد و طالب في هذا الصدد باعتراف حقيقي بالديانة الإسلامية الفرنسية على قدم المساواة مع الديانات الأخرى كما جدد المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية موقفه بان السياسة في فرنسا لا يجب أن تتدخل في المسائل الدينية مطالبا في هذا الخصوص بمنح الديانة الإسلامية حقوقا جديدة في إطار مراجعة قانون 1905 و من بين هذه الحقوق الجديدة، طالب المجلس بالسماح بإقامة مقابر خاصة على مستوى جميع التراب الوطني وإمكانية مراقبة صارمة للأموال المحصلة من عمل السوق الخاص بالقواعد الغذائية القرآنية وكذا طرق الذبح الشعائري للحيوانات والعطل الخاصة الممنوحة للأعياد الدينية وبرنامج لتعليم الدين الإسلامي واللغة العربية في كبريات الجامعات الفرنسية وبعض الثانويات التي لجأت إلى الكفاءات المهنية الدولية وأضافت ذات الهيئة أن مثل هذه الإجراءات هي التي ستسمح للمسلمين بالشعور بكامل المواطنة الفرنسية وبالاعتراف والاحترام .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى