اقتصاد وأعمالالرئيسيةسلايدر

محافظ بنك الجزائر يعلن عن إصلاحات كبيرة

ريم بن محمد

أعلن محافظ بنك الجزائر، محمد لوكال، الثلاثاء15 نوفمبر، أن البنك المركزي سيدخل إصلاحات كبيرة من اجل تسهيل عمليات التصدير خارج المحروقات منها ما يتعلق خاصة بتمديد أجال توطين العملة الصعبة وخلق سوق أجلة للعملة الصعبة.

وقال لوكال خلال اجتماع خلية متابعة الصادرات التابعة لوزارة التجارة التي ترأسها بمعية وزير التجارة, بختي بلعايب، بحضور مصدرين وطنيين: “”لدينا إرادة قوية لمعالجة المشاكل التي تعيق التصدير. والتدابير الهيكلية المقبلة ستمكننا من تحريك عملية التصدير”.

 

تخفيف إجراءات مراقبة عمليات الصرف

وكشف محمد لوكال، عن تعليمة لبنك الجزائر ستصدر قريبا تخص تمديد الآجال القانونية لتوطين العملة الصعبة من 180 يوما حاليا إلى 360 يوما.

يذكر أن القانون الساري المفعول  يفرض على المصدرين إعادة المداخيل بالعملة الصعبة الآتية من عملية التصدير في أجال لاتتعدى 180 يوما ابتداء من تاريخ شحن البضاعة.

وفي حالة التخلف عن السداد في الوقت المحدد (180 يوما) فإن المصدر لا يحرم فقط من إرجاع المداخيل بالعملة الصعبة ولكن هو أيضا معرض للمتابعة القضائية إذا لم يبرر هذا التأخر.

وتصل المدة في الدول المجاورة إلى سنة كاملة مما يتيح للمصدرين بتنافسية كبيرة في مجال التجارة الخارجية واقتحام الأسواق الخارجية وخاصة الإفريقية منها.

وأكد لوكال بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أن التعليمة المقبلة تقضي أيضا بإدخال مفهوم دفع قيمة الصادرات نقدا ومفهوم الدفع بالقرض متبوع بتأمين قرض التصدير لتغطية المصدر وتمكينه من تجديد موارده بالدينار.

وأوضح محافظ بنك الجزائر، أن العمليات التي تفوق أجل معينا -معتبرة كدفع بالقرض- ستكون مدعومة بضمان القرض الذي يلزم البنك التجاري بتمويل المدخلات بما أن في حوزتها تأمين القرض.

 

سوق أجل للعملات بين البنوك

ويتعلق الإجراء الآخر الذي أعلنه محافظ بنك الجزائر بإنشاء -خلال السداسي الأول من 2017- سوق آجل للعملات لمواجهة مخاطر الصرف حيث يسمح  للمصدرين من الحصول على نظرة شاملة للتحكم في التكاليف وحماية واردات المواد الأولية والمستثمرين- اللازمة على نظرة شاملة للتحكم في التكاليف وحماية واردات المواد الأولية والمستثمرين- اللازمة على نظرة شاملة للتحكم في التكاليف وحماية واردات المواد الأولية والمستثمرين-اللازمة لإنتاج السلع الموجهة للتصدير- من انخفاض ممكن لقيمة الدينار.

وبهذا يتمثل هذا الإجراء الجديد في وضع سوق العرض والطلب خاص بأصحاب رؤوس الأموال بالعملة الأجنبية: “سوف يكون هناك كل الخواص وجميع حسابات المصدرين(أشخاص طبيعية أو معنوية) الذين يلتقون في هذا السوق (شراء العقود الآجلة …).

وأشار لوكال انه سيتم إدخال إصلاح كبير الذي يكمن تدريجيا في “تحرير طفيف على مستوى مراقبة الصرف الذي يعود تاريخها لفترة طويلة جدا “.

 

استقرار سعر صرف الدينار

تطرق محافظ البنك المركزي خلال هذا اللقاء لسعر صرف الدينار بالنسبة إلى العملات القوية، معتبرا  في هذا الصدد أن سعر صرف الدينار بالنسبة لليورو يعرف استقرارا منذ جويلية الماضي على خلاف سعر صرف العملة الوطنية مقابل الدولار الذي يشهد حاليا “ضغوطات قوية” على مستوى الأسواق الدولية.

وأضاف قائلا: “تمكنا من ضمان استقرار الدينار وأتمنى أن نصل إلى التحكم في العوامل التي تحدده”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى