وليد أشرف
أعلن محسن بلعباس، الجمعة، رئيس التجمع من الثقافة والديمقراطية، “إننا مقبلون على حالة تعفن للوضع السياسي، وأن الأمور بدأت في الخروج عن السيطرة..إن الأزمة أعمق من كونها مجرد أزمة في البرلمان بين نوبا الموالاة ورئيس المجلس الشعبي الوطني، بل هي أزمة أعمق تم اصطناعها من طرف أحزاب السلطة التي يرأسها رئيس الدولة والوزير الأول”.
واستطرد بلعباس خلال ندوة صحفية عقب اجتماع للمنتخبين المحليين للحزب، “أن البلاد أمام خطر حقيقي قد يحصل خلال الأسابيع القادمة” مضيفا “أن ما يحصل في البرلمان من تجاوزات خطيرة، مؤشر قوي على هذه المخاطر التي تهدد البلاد”، فضلا عن “حصول انحراف أخر يتمثل في تسجيل رئيس المجلس الشعبي الوطني بدون علمه ونشر التسجيل عبر شبكات التواصل الاجتماعي”.
وقال محسن بلعباس، كل هذه الأمور الخطيرة جدا والمجرمة في القانون إلا أن العدالة لم تتحرك. وهو نفس الشيء الذي حصل من طرف صحفي مع مسؤول في جهاز المخابرات ولكن العدالة لم تتحرك.
وندد رئيس التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية، بهذه الممارسات متسائلا ” ماهي الرسالة التي يريد من يتحكمون في السلطة تقديمها للرأي العام الوطني والمراقبين الدوليين، إننا أعطينا صورة سيئة للغاية للجزائر، صورة عن بلد فيه مراكز قرار تعمل خارج القانون” مطالبا بلجنة تحقيق برلمانية في كل هذه التجاوزات التي تعتبر سوابق غاية في الخطورة.
ويشدد بلعباس، على أن “الذي حصل خلال الأيام الأخيرة يعتبر حربا بالوكالة من طرف المسؤولين على الجهاز التنفيذي على المسؤول الأول في الجهاز التشريعي بعيدا عن الأطر الدستورية المحددة بوضوح ..الرسالة واصحة أن أي مجلس منتخب سيتم تجميده إذا رأت قوى الظل أنه لا يخدمها أو أنه اصبح لا يتماشى مع حسابات سلطوية”.
ويرى بلعباس أن “ما قام به نواب الأغلبية مخالف للقانون، لأنه لا يحق لهم المطالبة باستقالة رئيس المجلس الشعبي الوطني.. والأخطر أنهم اتهموه بتهم خطيرة، وتهم أخرى للأمين العام للمجلس ولبعض النواب الذي من بينهم من يملك 3 و5 سائقين، كما يتردد بالمجلس، فضلا عن وجود تجاوزات في النفقات بخصوص السفريات إلى الخارج وبالعملة الصعبة”.
وخلص بلعباس إلى القول، “إن من بين السيناريوهات لما يحصل في البرلمان هو محاولة إضعاف احد الفاعلين في ترتيب مرحلة ما بعد بوتفليقة”.
