محكمة القليعة تفتح ملف قاضي التحقيق المرتشي يوم 4 جويلية

ابراهيم لعمري

تفتح محكمة القليعة يوم 4 جويلية القادم ملف قاضي التحقيق لمتهم بتلقي الرشوة وهو بصدد مزاولة مهامه حسب ما أفادت مصادر قضائية مطلعة .

وحسب نفس المعلومات فإن المتهم الموقوف بالسجن سيمثل لأول مرة بتهمة تلقي مزية غير مستحقة بعد إعادة تكييف الوقائع من تهمة الرشوة التي نسبتها إليه محامية، من نقابة المحامين بالبليدة “ب.ياسمين” التي تعد ضحية في قضية الحال بعد التبليغ عن المشتبه فيه أمام فصيلة الدرك الوطني بالقليعة، التي قامت بتوقيفه داخل مكتبه وهو بصدد مزاولة مهامه إثر كمين محكم نصبته له متهمة إياه بطلب رشوة مقابل تقديم تسهيلات في قضية وُكلت فيها، حيث بتاريخ 2 مارس من العام الجاري، اتفقت المحامية لتسليم المشتبه فيه طردا مغلوقا يحوي على لعب أطفال ليتبين خلال التحقيق أنه عبارة عن مبلغ من المال بقيمة 35 مليون سنتيم، قاصدة مكان عمله حيث وبمجرد مغادرتها المكتب فوجىء قاضي التحقيق بعناصر الأمن يداهمون مكتبه بمعية النائب العام لمجلس قضاء تيبازة وقاضي تحقيق بذات المحكمة، ليتم توقيفه في حالة تلبس بعد التقاط صور فوتوغرافية كدليل مادي عن الجرم، ليتم على إثره إيداع المشتبه فيه رهن الحبس الموقت من قبل وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة.

والجدير بالذكر، أن قاضي التحقيق المتهم في القضية يقطن بحي بباب الوادي بالعاصمة، سبق له وأن عمل كنائب رئيس محكمة الشراڤة بالعاصمة، كما أنكر جملة وتفصيلا ما نسب إليه من تهم وأفاد في محضر سماعه بأن المحامية لا يعرفها مسبقا، وأنها دخلت عليه بيوم الوقائع أين كان يباشر السماع إلى أطراف في ملف قضائي، وسلمته طردا مخبرة إياه أنه هدية لأطفاله، ثم غادرت مسرعة من دون أن تترك له مجالا للتحدث إليها، ليداهمه بعد بضعة ثواني من انصرافها عناصر الضبطية القضائية مرفوقين بالنائب العام لدى محكمة تيبازة وقاضي تحقيق بذات المحكمة، قاصدين مكتبه للبحث عن الطرد الذي تم العثور عليه بداخل درج مكتبه، وهو عبارة عن مبلغ مالي قدرت قيمته بـ35 مليون سنتيم.