محمد نبو: “التعديل الدستوري لم يحمل إجابة للخروج من الأزمة الراهنة”

نسرين لعراش

أكدت جبهة القوى الاشتراكية، أن المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، لم يحمل أي حلول لللأزمة متعددة الجوانب التي تعيشها الجزائر، سواء في شكل أو مضمون الوثيقة التي كشف عنها النقاب قبل أسبوع.

وقالت جبهة القوى الاشتراكية، في بيان نشرته الاثنين 11 جانفي على موقع الحزب على شبكة الانترنت: “إن التعديل الدستوري لم ولن يحمل أي حلول تساعد على الخروج من الأسباب الحقيقة للأزمة، فليست هذه الوثيقة التي تم إعدادها والتي سيتم المصادقة عليها لا محالة بنفس الطرق الاعتباطية السابقة من شأنها أن توفر الحلول لهذه الأزمة”.

وأضافت جبهة القوى الاشتراكية، “أنه من الصعب أن يقنعنا النظام الحالي بأنه يؤمن حقيقة انه بهذا التعديل الدستوري سيتمكن من التعامل مع المشاكل الحالية، والمشاكل التي تبرز في الأفق في أعقاب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن انخفاض عائدات النفط، إننا نواجه وضعا غير مستقر كلف البلاد ثمنا باهظا، ويهدد بتهديم ما تبقى من وحدة واستقرار”.

واستطرد البيان: “أن الجزائر تعاني من أزمة متعددة الأوجه وعلى كل الأصعدة، من أزمة حكم إلى أزمة شرعية وأزمة ثقة، أزمة اقتصادية، أزمة أخلاقية … كل جوانب الحياة في البلاد تضررت بشدة من جراء تداعيات هذه الأزمة المتعددة الأوجه”.

ولم يستبعد الحزب المشاركة في إعطاء رأيه في “المقترحات الواردة في مشروع التمهيدي للدستور”، ولكن “بعد نقاش داخلي بطبيعة الحال”.

وخلص البيان للقول: “من الواضح أن النظام الحاكم ليس لديه النية ولا الوسائل للتخلي عن الممارسات التي كانت وراء المأزق الذي تتواجد فيه البلاد اليوم”، مضيفا أن الأمل في التغيير الديمقراطي الحقيقي لن يأتي بحسب جبهة القوى الاشتراكية ” بالمناورات البيروقراطية للسلطة، ولكن بدفعة حقيقية من المجتمع لتحقيق أوسع توافق ممكن والبدء في عملية تأسيسية للجمهورية الثانية”.