مدة صلاحياتها بـ10 سنوات:أويحيى يلزم المؤسسات بإصدار بطاقات مهنية لجميع الموظفين

إبراهيم لعمري

أمر الوزير الأول احمد أويحيى كل المؤسسات على اختلاف  نشاطها باستصدار بطاقة مهنية لجميع العمال لاستعمالها في حدود الصلاحيات المخولة قانونيا .

وجاء هذه الامرية في شكل مرسوم تنفيذي، وقّعه الوزير الأول بتاريخ 6 ديسمبر الجاري، وحدد  مدّة صلاحية البطاقة المهنية بعشر سنوات ابتداء من تاريخ تسليمها، من قبل السلطة التي لها صلاحية التعيين أو التسيير الإداري لكلّ موظّف وتتضمن معلومات تبيّن هويته وصفته المهنية، وأوصى التشريع ذاته بأن يعيدها صاحبها إلى الجهة التي سلّمته إياها في حال إنهاء علاقة العمل.

وتوعد الوزير الأول في نفس المرسوم الذي صدر في آخر عدد من الجريدة الرسمية   بمعاقبة كل من يستغل الوظيفة والبطاقات المهنية في إطار غير قانوني، و ذلك بمرسوم تنفيذي تحت رقم 17-347، يحدّد خصائص البطاقة المهنية للموظّف وشروط استعمالها، أن أصحابها معرّضون للمتابعات الجزائية في حالة مخالفة التشريع الذي ينصّ باستعمالها حصرا في إطار أداء المهام  وألزم المرسوم التنفيذي، المطبعة الرسمية، بإصدار البطاقات المهنية للموظّفين السامين والإطارات العليا في الدولة، وكلّ الموظّفين المعينين بموجب مرسوم، وهم الموظّفون الذين يتعيّن على السلطة الوصية عليهم أن تسلّمهم بطاقات مهنية عليها ختم الدولة،  كما يمكن للبطاقات المهنية التي تخص الموظفين المنتمين لأسلاك الأعوان الدبلوماسيين والقناصلة والمستخدمين التابعين للأمن الوطني وإدارة الغابات والحماية المدنية والمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وأمن الاتصالات وإدارة السجون وإدارة الجمارك، يمكنها أن تتضمن معلومات إضافية.