لعمري إبراهيم
قال رئيس المجلس الدستوري، مراد مدلسي، إن الهيئة التي يرأسها لا دخل لها في الأزمة التي عاشها المجلس الشعبي الوطني التي انتهت بإعلان حالة شغور منصب السعيد بوحجة وانتخاب معاذ بوشارب رئيسًا جديدًا للبرلمان.
وأوضح مدلسي، في رده على سؤال عن الانسداد الذي شهده المجلس الشعبي الوطني مؤخرًا نتيجة سحب الثقة من رئيسه غير المستقيل السعيد بوحجة وإقرار حالة الشغور، أنه لا يمكن للمجلس الدستوري التدخل في أي شأن ما، خارج الصلاحيات التي يخولها له الدستور. وكانت عدة أحزاب معارضة قد تساءلت عن دور المجلس الدستوري، عقب إعلان مكتب المجلس الشعبي الوطني لحالة شغور منصب السعيد بوحجة، والدعوة لانتخاب رئيس جديد حيث وقع الاختيار على مُعاذ بوشارب.
وجاء تصريح مراد مدلسي على هامش افتتاحه لأشغال الملتقى الدولي التكويني حول مبدأ الدفع بعدم دستورية القوانين، مؤكدا أن مبدأ الدفع بعدم دستورية القوانين يجسد إرادة المشرع الجزائري في حماية حقوق الإنسان وتطهير المنظومة القانونية من الأحكام التشريعية التي تمس بالحقوق والحريات.
وتحسبًا لدخول هذا القانون حيز التطبيق شهر مارس المقبل، سيتم تكييف النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري مع هذه الآلية الدستورية الجديدة التي يرى مدلسي بأنها “جاءت في أوانها من أجل إعادة التوازن في تمثيل السلطات الثلاث في تشكيلة المجلس الدستوري وإلى جانب كل ما سبق ذكره، أقر المؤسس الدستوري إصلاحًا آخر له علاقة بإخطار المجلس الدستوري، الذي كان و إلى غاية 2016 محصورا في السلطتين التنفيذية والتشريعية ليمتد في ظل التعديل الدستوري الأخير إلى المتقاضين بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة.
وحول الغاية من وراء تبني هذه الطريقة غير المباشرة في الإخطار، أشار مدلسي إلى أن الهدف من ذلك هو تفادي إغراق المجلس الدستوري بطعون يكون القصد منها المماطلة أو الخداع.
