مراقبة التجارة: غرامات بأكثر من 70 مليار دج في 2016
أحمد أمير
أعلنت المديرية العامة للجمارك، أن عمليات الرقابة التي قامت بها الفرق المشتركة للتجارة والجمارك والضرائب في 2016 سمحت بتسجيل أكثر من 500 مخالفة أدت إلى فرض غرامات تفوق 70.7 مليار دج.
وحسب حصيلة للمديرية العامة للجمارك فقد تم تسجيل 230 مخالفة تجارية أدت إلى توقيع غرامات بأكثر من 68.5 مليار دج بالإضافة إلى 232 مخالفة جبائية تعادل غراماتها أكثر من ملياري دج.
وبلغ عدد المخالفات الجمركية خلال ذات السنة 44 مخالفة بغرامات بقيمة 31.47 مليون دج.
وفي 2015 قامت الفرق المشتركة ال 97 الناشطة عبر التراب الوطني بتحرير 487 مخالفة بغرامات قدرت بـ 17.42مليار دج.
وتقوم الفرق المشتركة- التي أنشئت في 1997 بمرسوم- بعمليات مراقبة على مستوى وحدات الإنتاج و التوزيع و تخزين السلع و تقديم الخدمات و مجالات أخرى.
وقامت وزارة التجارة مؤخرا بإعداد مشروع مرسوم آخر بهدف إعادة تنشيط هذه الفرق لا سيما من خلال توسيع صلاحياتها و نطاق تدخلها في عمليات التجارة الخارجية و كذا مراجعة تعويضات أعوانها.
وأوضح مصدر من الوزارة في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية، بأن الأمر “يتعلق بإعادة تنشيط هذه الفرق بصفة أقوى حتى تتدخل مباشرة في برنامج تطهير التجارة الخارجية التي باشرته الوزارة بعد أن لوحظ أن عملها أصبح لا يتلاءم مع التطورات الجديدة”.
وسيعطي مشروع المرسوم نفسا جديدا فيما يتعلق بتنظيم الفرق مع تنسيق أفضل ومعزز بوسائل جديدة تسمح لها بأداء المهام المخولة لها على أحسن وجه.
وسيتم توجيه عمل و تدخلات الفرق بصفة خاصة نحو التجارة الخارجية حيث ستعد هذه الوحدات من خلال تحريات حول المعاملات غير الشرعية مع التركيز على عمليات الفوترة وتحويل العملة.
وكان المرسوم التنفيذي 290-97 قد اقر استحداث لجنة وزارية مشتركة للتنسيق و لجان تنسيق ولائية وفرق مختلطة للمراقبة بين مصالح الضرائب و الجمارك و تلك المكلفة بالتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة.
وتتكفل فرق الرقابة المختلطة حسب التنظيم الساري المفعول والذي سيتم تعديله بإجراء عمليات مراقبة لدى الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الناشطين في مجال الاستيراد و البيع بالجملة أو التجزئة بصفة عامة و لدى كل الأشخاص الناشطين في المجال التجاري للتأكد من مطابقة عملياتهم مع التشريعات الجبائية والجمركية والتجارية.
